به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد، به شکل کلی 2 تعریف برای فقر مسکن ارائه می‌شود، در تعریف اول کسانی قرار دارند که بیش از30 تا 40درصد درآمد خود را صرف هزینه تامین مسکن می‌کنند و در تعریف بعدی افرادی که در محلات غیررسمی، بافت فرسوده و ناایمن و با کم‌ترین سرانه‌‌‌‌‌های خدمات شهری زندگی می‌کنند، به‌‌‌‌‌نوعی دچار فقر مسکن هستند. عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از ایجاد هم‌‌‌‌‌افزایی میان سازمان بازآفرینی شهری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت بحران برای افزایش تاب‌‌‌‌‌آوری پهنه‌‌‌‌‌های شهرها خبر داد و گفت: هر 3 سازمان یادشده به شکل مجزا اقداماتی برای افزایش تاب‌‌‌‌‌آوری در محلات هدف اجرایی می‌کنند، اما محدودیت‌های متعدد باعث‌شده تا این روند به کندی پیش‌برود.‌ درصدد هستیم با ایجاد هم‌‌‌‌‌افزایی و همکاری میان ستاد مدیریت بحران، بنیاد مسکن و شرکت بازآفرینی شهری با هزینه به‌مراتب کمتر، پهنه‌‌‌‌‌های درمعرض خطر در کشور ساماندهی شود؛ به‌نحوی‌که ضریب خطرپذیری پهنه‌‌‌‌‌ها کاهش یابد.

شرکت بازآفرینی شهری ایران به‌‌‌‌‌نوعی متولی ساماندهی به فقرای مسکن از نوع «بدمسکن‌‌‌‌‌هایی» است که در بافت ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند. به گفته گلپایگانی مدیرعامل سازمان بازآفرینی، این سازمان برای کاهش خطر در بافت ناکارآمد شهری پروژه‌هایی در برخی مناطق کشور در دست اجرا دارد؛ تملک زمین و ساخت خانه برای اسکان مجدد افرادی که خانه‌‌‌‌‌های آنها در مناطق ناایمن قرار دارد در چند محله در نقاط مختلف کشور در حال اجرا است. البته که با توجه به محدودیت‌ها، سرعت این اقدامات پایین است.

در چنین شرایطی ایجاد کارگروهی مشترک میان 3نهاد که هریک طبق قانون وظایفی برای ساماندهی بدمسکن‌‌‌‌‌ها و افرادی که در معرض خطر ناشی از حوادث قرار دارند، می‌تواند به کاهش چالش بخشی از فقرای مسکن از نوع بدمسکن‌‌‌‌‌ها منجر شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از آن حکایت دارد که در قوانین بالادستی نیز دو نهاد بنیاد مسکن و سازمان مدیریت بحران وظایفی برای ساماندهی «بدمسکن‌‌‌‌‌ها» دارند.  در ماده‌16 قانون مدیریت بحران کشور آمده سازمان برنامه‌و‌بودجه ‌کشور مکلف است، به‌منظور انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در‌برابر بحران، ذیل امور اقتصادی در بودجه‌سنواتی، ‌‌‌‌‌ فصلی تحت‌عنوان «مدیریت بحران کشور» ایجاد کند و اعتبارات درج‌‌‌‌‌شده در فصول و برنامه‌های فعلی را در این فصل تجمیع کند.

در ماده‌17 قانون مدیریت بحران نیز آمده که دولت مکلف است به‌منظور پاسخ به حوادث و بحران‌‌‌‌‌ها، از اعتبارات موضوع بند‌«م» ماده‌(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استفاده کند. هر سال‌در قانون برنامه و بودجه، اعتباری برای این بخش تعیین می‌شود. در تبصره‌11 قانون بودجه‌سال‌1404 تعیین شد که سازمان برنامه‌و‌بودجه ‌کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند‌«م» ماده‌28 قانون الحاق، تا مبلغ 80‌هزار‌میلیارد‌ریال به جمعیت هلال‌احمر، 10‌هزار ‌میلیارد‌ریال به وزارت بهداشت و درمان و آموزش‌های پزشکی و بنابر پیشنهاد وزارت کشور تا مبلغ ‌هزار‌میلیارد‌ریال به سازمان دامپزشکی، تا مبلغ 2‌هزار‌میلیارد‌ریال به سازمان منابع طبیعی به جهت پیشگیری از اطفا حریق در مناطق جنگلی و فرونشست زمین و تا مبلغ 250‌هزار‌ میلیارد‌ریال بابت رفع تنش آب شرب روستایی و عشایری درنظر بگیرد.

طی سال‌های گذشته ماده‌16 قانون مدیریت بحران یعنی تصویب بودجه‌برای انجام اقدامات پیشگیرانه اجرایی نشده‌است و تنها بودجه‌تعیین‌شده برای این سازمان ذیل ماده‌17 بوده‌است. این درحالی است که اگر این بودجه‌برای سال‌آینده در قانون تصویب شود و صرف افزایش تاب‌‌‌‌‌آوری شهرها شود، بهبودی در شرایط زندگی بخشی از افراد بدمسکن ایجاد می‌شود.  در ماده‌دوم اساسنامه بنیاد مسکن نیز آمده است که این بنیاد مسوول مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم‌آوردن موجبات اجرای آن با ‌‌‌‌‌مشارکت، همکاری و خودیاری مردم و دستگاه‌های مختلف است. ‌‌‌‌‌در ماده‌چهارم اساسنامه بنیاد مسکن نیز آمده است؛ تهیه زمین مورد‌نیاز طرح‌ها و پروژه‌های بنیاد و آماده‌‌‌‌‌سازی آنها بر عهده این بنیاد است.

دولت و بنیاد مستضعفان مکلفند زمین‌‌‌‌‌های مناسب خود را جهت اجرای طرح‌های مسکونی مصوب شورای مرکزی بنیاد به استثنای‌‌‌‌‌هزینه‌های خرید و آماده‌‌‌‌‌سازی(‌‌‌‌‌قیمت تمام‌شده برای دولت) به‌طور رایگان و قطعی به بنیاد واگذار کنند. در چنین شرایطی بنیاد مسکن، ستاد مدیریت بحران و شرکت بازآفرینی شهری‌درصدد برآمده‌‌‌‌‌اند تا با ایجاد هم‌‌‌‌‌افزایی، همدستی و همداستانی، بازدهی بالاتری را در مسیر افزایش تاب‌‌‌‌‌آوری پهنه‌‌‌‌‌های در معرض بحران و ناکارآمد رقم بزنند. با وجود این هنوز جزئیات بیشتری درخصوص چگونگی کار مشخص نبوده و طبیعتا نتیجه کار کاملا وابسته به برنامه‌‌‌‌‌ریزی و تامین مالی خواهد بود.