به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایرنا، ایرج رهبر اظهار داشت: مسکن کارگری یکی از پیشنهادات کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران بود که حدود یک سال و نیم روی آن کار کردیم تا در نهایت منجر به عقد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.

وی با تاکید بر اینکه مسکن کارگری باید در مسیر درست خود هدایت شود، افزود: قبلا مسکن کارگری در قالب تعاونی‌های کارگری تعریف می‌شد که به هیچ عنوان موفق نبود.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران اظهار داشت: از آنجایی که تامین مالی یکی از دغدغه‌های کارگران است، تعاونی‌ها سال‌های سال بلاتکلیف بودند و گاها با همین وضعیت به وراث منتقل می‌شدند، اما ما پیشنهادمان به تفاهم‌نامه منعقد شده این است که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در آن پیشقراول شوند.

وی خاطرنشان کرد: ‌صاحبان کارخانجات، سازمان ملی زمین و مسکن (به عنوان تامین کننده زمین) و کمیسیون عمران اتاق بازرگانی، سه محور اصلی اجرای مسکن کارگری هستند که تعامل و هم‌افزایی بین آنها می‌تواند در پیشبرد این طرح تاثیرگذار باشد.

رهبر ادامه‌ داد:‌ طرح مسکن کارگری با کاستن از دغدغه‌های کارگران، وابسته کردن هرچه بیشتر آنها به محیط کار، کاهش هزینه های ایاب و ذهاب و اینکه نیازی به تامین مالی دولت نیز ندارد، از مزایای بسیار خوبی برخوردار است و صاحب کارخانه می‌تواند از محل منابع خود، با استفاده از منابع بانکی و همچنین آورده کارگران، آن را اجرایی کند.

وی تاکید کرد: اجرای تفاهم‌نامه یاد شده نیازمند شیوه‌نامه و چارچوب اجرایی است و باید در قالب درست خود به پیش برود، اما بردن آن به سمت قالب تعاونی های کارگری، به بی‌راهه رفتن است.

بر اساس این گزارش، شهریورماه امسال با امضای تفاهم‌نامه همکاری بین هفت شرکت صنعتی و معدنی با وزارتخانه‌های تعاون و راه و شهرسازی برای ساخت مسکن کارگری، پاسخگویی سریع به تقاضای مسکن این قشر در دستور کار قرار گرفت.

23 شهریورماه مراسم آغاز ساخت 94 هزار مسکن کارگری در هفت استان با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور برگزار شد. با توجه به تأکید پزشکیان مبنی بر توجه به تامین مسکن دهک‌های پایین درآمدی، در هماهنگی با صاحبان صنایع و شرکت‌های ساختمانی، هم‌زمان با آغاز عملیات اجرایی احداث این تعداد مسکن کارگری، تفاهم‌نامه‌ای با صاحبان صنایع، کارخانجات که مجری ساخت واحد های مسکونی کارگران هستند، به امضا رسید.

این واحدها در قالب تفاهم‌نامه با هفت شرکت صنعتی و معدنی اجرا و ساخته شده و زمین آنها توسط راه و شهرسازی استان تامین می شود. ورود صاحبان صنایع در تأمین مالی برای آماده‌سازی در ساخت مسکن کارگری و تنوع عرضه مسکن (مسکن ملکی، مسکن سازمانی و مسکن استیجار) از ویژگی‌های این تفاهم‌نامه است.

با وجود کمبودها و ناترازی‌ها به‌ویژه کمبود منابع در دولت، ظرفیت‌هایی در صنایع، معادن و کارخانجات وجود دارد، طی همین تفاهم‌نامه تلاش شده با هم‌افزایی منابع در وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی، در بخش صنایع به کار گرفته شود. در عین حال، زمین ساخت واحدهای مسکونی کارگری با همکاری وزارت راه و شهرسازی تامین خواهد شد.