به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد، اما زیرپوست این «گذار پایتخت به بی‌‌‌آبی»، «فراتر از 2 متهم نام‌‌‌آشنا» است. «دنیای‌اقتصاد» با بررسی یکسری اسناد سال‌های دهه50، دهه80 و دهه 90 و همچنین گفت‌‌‌وگو با مقامات پیشین یک شورای عالی در کشور که طی 5 دهه گذشته در مقام «بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در دولت» همواره برای «آب و برق و مسکن و زندگی شهری در شهرهای ایران» برنامه‌‌‌ریزی کرده است، یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، به شناسایی و تشریح هویت معمار گمنام بحران آب تهران پرداخته است. «عاملان بارگذاری غیرمجاز جمعیت و ساختمان در تهران و مجموعه‌‌‌ شهری تهران» با سبقت غیرقانونی از خطوط‌‌‌ قرمز طرح جامع اول و سوم تهران، آن هم با بی‌‌‌توجهی به نسخه اضطراری مربوط به تامین آب در آن طرح‌‌‌‌‌‌ها، یک پای اصلی بحران آبی امروز تهران هستند.

سرریز جمعیت از ظرف «آب تهران»

از سال 1348 تاکنون، «آب شرب» سقف جمعیت تهران را تعیین کرده است؛ اما این سقف هیچ ‌‌‌وقت توسط عاملان بارگذاری جمعیت (مجریان صدور مجوز ساخت‌‌‌وساز) رعایت نشد. شهرها طبق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مصوب ابتدای دهه50، با «تصویب طرح جامع شهر»، ‌‌‌ ایجاد می‌‌‌شوند یا توسعه فیزیکی و جمعیتی پیدا می‌کنند.

اولین طرح جامع شهر تهران با افق 20ساله مربوط به سال 48 است که در آن زمان، اعضای دولت ابتدا «ظرفیت منابع آبی شهر تهران یا همان پایتخت» را برای 20 سال بعد، شناسایی کردند و بر اساس آن، «سقف بارگذاری جمعیتی یا همان حجم مجاز ساخت‌‌‌وساز مسکونی در تهران» را به میزان پذیرش 5.5 میلیون نفر شهروند ساکن تا سال 68 تعیین کردند. با این حال، تنها 4 سال بعداز ترسیم آن خط‌‌‌قرمز، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه‌‌‌ای به وزیر نیرو –سال 52- درباره «عبور جمعیت تهران از سقف 5.5 میلیونی به حداقل 8 میلیون نفر در افق طرح جامع شهر» هشدار می‌دهد و در عین حال از وزارتخانه مسوول تامین آب می‌‌‌خواهد «موضوع تنظیم آب تهران را در جلسه هیات دولت» پیگیری کند و جلو ببرد.

سال 56 نیز ترکیب 3 نفره شورای نظارت بر گسترش شهر تهران –مرکب از وزیر مسکن، ‌‌‌ وزیر کشور و وزیر نیرو- در نامه‌‌‌ای خطاب به مقامات عالی دولت وقت، «یک لیست 16بندی از چالش‌‌‌های زندگی در تهران و مشکلات پایتخت» را فهرست می‌کنند که یکی از آنها «کمبود آب شرب در نتیجه ساخت‌‌‌وسازهای خارج از اصول و قاعده طرح جامع شهر تهران» است. در گزارشی که آن شورا تهیه می‌کند، به «تغییر کاربری نواحی شمال تهران» که با عبارت «مناطق ییلاقی البرز» نوشته شده، ‌‌‌ اشاره می‌شود.

در متن نامه شورا آمده است: تغییرکاربری مناطق ییلاقی البرز باعث افت شدید بارش‌‌‌ها در ارتفاعات تهران شده است. ضمن آنکه گسترش تهران در حد فاصل جاده‌‌‌های منتهی به پایتخت از جمله طول جاده قزوین در غرب کرج که به محور رشد خطی و متراکم ساختمان‌‌‌ها تبدیل شده، فعالیت‌‌‌های کشاورزی را کاهش داده و باعث از بین‌‌‌رفتن دشت‌‌‌های ورامین و اراضی سبز استان تهران شده است.» در همان گزارش هشدارآمیز سال 56 شورای نظارت بر گسترش شهر تهران، برای اولین‌‌‌بار در پایتخت، «سرعت غیرمجاز صدور پروانه ساختمانی در پایتخت» افشا می‌شود؛ موضوعی که اعضای آن شورا اسم آن را «ناتوانی طرح جامع تهران و عاملان آن در تنظیم جمعیت متناسب با منابع آبی و سایر ظرفیت‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی پایتخت» می‌‌‌گذارند. در سال 48 که طرح جامع تهران تصویب شد، نیمی از زمین‌‌‌های داخل شهر تهران، ‌‌‌ «بکر و آماده ساخت‌‌‌وساز بود.» در آن زمان مصوب شد این اراضی باید طی 25 سال، ‌‌‌ بارگذاری ساختمانی شود. اما سال 56 آن شورا تحقیق می‌کند و مطلع می‌شود، فقط 20درصد از «مساحت زمین‌‌‌های خام» باقی‌مانده و مابقی، بارگذاری شده است.

بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند «گسترش غیرمجاز شهر تهران» در فاصله دهه 50 تا افق طرح جامع اول تهران یعنی سال 68 حاکی است، در حالی که قرار بود پایتخت در سال 68 فقط 5.5 میلیون نفر جمعیت ساکن داشته باشد اما در آن سال، ‌‌‌ جمعیت ساکنان به 6 میلیون و 400‌هزار نفر می‌‌‌رسد. عدم‌تعادلی که در دهه 80 و دهه 90 نیز با شیب تندتر ادامه می‌‌‌یابد. نکته کلیدی در این توسعه انحرافی تهران دهه 50، «پیش‌بینی آبی در طرح جامع برای شرایط اضطراری پایتخت» است. در طرح جامع اول تهران مطابق روایت شورای نظارت بر گسترش شهر تهران، موضوع «تامین آب برای جمعیت بیشتر در پایتخت»، ‌‌‌ اقدامی غیرممکن توصیف نمی‌شود بلکه تحقق «منابع آبی بیشتر برای تهران» به افزایش سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت سدها و همچنین تجدیدنظر در سیاست قیمت‌‌‌گذاری آب‌‌‌شرب و برقراری سیستم‌‌‌های بازیابی آب برای مصرف‌کنندگان عمده، منوط می‌شود. اما امروز وضع موجود «آب تهران» این پیام را مخابره می‌کند که «نه تنها جمعیت تهران با انواع تغییرکاربری و صدور مجوزهای ساختمانی غیرمجاز از ظرف آبی شهر سرریز شد که سیاستگذار آب نیز اقدامی برای افزایش ظرفیت این ظرف نکرد.» داستان «عبور دولت‌‌‌ها و شهرداران از خطوط‌‌‌قرمز آبی و جمعیتی طرح جامع اول تهران»، در طرح جامع سوم نیز تکرار شد.

طرح جامع سوم تهران سال 86 تصویب شد و در آن به صراحت قید شد: توسعه فیزیکی تهران تا سال 1405 باید به‌گونه‌‌‌ای باشد که برای تضمین «رفاه عمومی، ارائه زیرساخت مناسب و ایجاد شهر امن برای زندگی»، این شهر در آن زمان حداکثر 8.7 میلیون نفر جمعیت ساکن داشته باشد و در عین حال جمعیت روز آن از 9.1 میلیون نفر تجاوز نکند. امروز بر اساس آخرین آمار رسمی از جمعیت ساکن پایتخت، 9میلیون و 67‌هزار نفر در تهران زندگی می‌کنند. به این ترتیب، جمعیت امروز تهران حدود 400‌هزار نفر از آنچه باید در سال 1405 باشد، ‌‌‌ عبور کرده است.  طی دو دهه گذشته شبیه همان اتفاقاتی که در حوزه بارگذاری ساختمانی و جمعیتی در تهران دهه‌‌‌های 50 تا 80 رخ داد، تکرار شد. در طرح جامع سوم تهران، ‌‌‌ موضوع «آب شرب» یکی از راهبردهای 17گانه طرح تعیین شده است که برای تحقق آن باید «سفره‌‌‌های آب زیرزمینی تقویت شود، مدیریت تقاضا برای استفاده بهینه آب انجام شود، از تلفات آب شبکه تا سال 95 جلوگیری شود و استفاده از آب بازیافتی رواج پیدا کند.» در این سال‌ها اما این تکالیف آبی محقق نشد ضمن آنکه، ساخت‌‌‌وسازها از چارچوب طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران فراتر رفت.

موتور «گسترش تهران» چیست؟

بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره منشا «انحراف تهران از سقف جمعیتی» که نتیجه‌‌‌اش امروز به «تشدید بحران آب» منجر شده، حاکی است: 4 اتفاق در این انحراف تاثیرگذار بوده است. این رخدادها شامل «تمرکزگرایی امکانات، خدمات و شغل‌‌‌ها در پایتخت»، «غفلت دولت‌‌‌ها از سیاستگذاری برای مجموعه شهری تهران یعنی استان‌‌‌های تهران و البرز به جای تمرکز تصمیمات صرفا بر شهر تهران»، «وابستگی درآمدی بودجه شهرداری پایتخت به درآمد حاصل از ساخت‌‌‌وساز و در نتیجه صدور مجوزهای فراتر از خطوط‌‌‌قرمز طرح جامع و تفصیلی برای ساختمان‌‌‌سازی و تغییرکاربری» و همچنین «غفلت متولیان تامین آب از تکالیف مرتبط با شرایط رشد ناگهانی جمعیت» هستند.

درباره شارژ جمعیتی تهران در اثر «تمرکز امکانات در پایتخت»، یک آمار رسمی نشان می‌دهد، حدود 40‌درصد از رشد جمعیت دهه 70 مربوط به مهاجرانی بوده که در قالب «جویای کار» به سمت پایتخت می‌‌‌آیند اما در حومه تهران به شکل غیررسمی ساکن می‌‌‌شوند و سپس ساکنان حومه رسمی می‌‌‌شوند؛ این گروه‌‌‌ها همان «جمعیت روز پایتخت» هستند که امروز تعدادشان در پایتخت دست‌‌‌کم 3 تا 4 میلیون نفر در روز است. از طرفی، نویسندگان طرح جامع اول تهران و همچنین اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در سال‌های دهه 70، آنچنان توجهی به «تاثیرگذاری اقتصاد پایتخت بر زندگی ساکنان اطراف تهران و همچنین تاثیرپذیری پایتخت از جمعیت ساکن در اطراف» نداشتند و به همین خاطر، سیاست‌‌‌های شهری با «نگاه محدود به فقط شهر تهران» تنظیم شد که نتیجه‌‌‌اش به نوعی «رشد جمعیت وابسته به پایتخت از سقف‌‌‌های مصوب 5.5 میلیونی و سپس 7.8 میلیون نفری» شد. این در حالی است که برای «منابع آب تهران، تقاضای مسکن تهران و سایر خدمات و امکانات زندگی پایتخت»، ‌‌‌ باید مجموعه‌‌‌ای به وسعت «استان تهران و استان البرز» در دایره تصمیم‌گیری‌‌‌ها و مصوبات لحاظ شود. این دایره هنوز هم در دولت «ترسیم» نشده است. دهه 80، طرح جامع شهر جدید پرند ناگهان از «سقف جمعیتی حدود 400‌هزار نفری» به «پذیرش نزدیک به 600‌هزار نفر»، تغییر پیدا می‌کند تا مسکن‌‌‌مهر در آن ساخته شود. تقریبا بیش‌‌‌از دو سوم از ساکنان امروز پرند، برای «کار و زندگی»، وابسته به امکانات پایتخت هستند و در طول روز، وارد کلان‌شهر تهران می‌‌‌شوند. بارگذاری‌‌‌های شدید ساختمانی در پردیس و حتی هشتگرد نیز طی این سال‌ها «اثر معنادار و مستقیمی روی ظرفیت‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی محدود پایتخت» داشته است.

امروز با مشخص شدن وضعیت جمعیتی «معمار بحران آب تهران»، محرز است که «توسعه ناموزون جمعیت و ساختمان‌‌‌‌‌‌های مسکونی تهران» به عنوان قاعده یک مثلث بحران‌‌‌ساز، ‌‌‌ عاملی برای «تغییرات اقلیم ناشی از کم‌‌‌بارشی و خشکسالی» شده و از طرفی، زمینه برای «عقب ماندن ظرفیت منابع آبی» را به وجود آورده است. خشکسالی و ضعف حکمرانی آب نیز دو ضلع دیگر این مثلث هستند که غیرمستقیم از عامل اول، تاثیر گرفته‌‌‌اند. تمرکززدایی از پایتخت با رسیدگی جدی به موضوع آمایش سرزمین و همچنین رسیدگی اقتصادی و شهری به شهرهای اطراف تهران می‌تواند بخشی از «فشار جمعیتی مرتبط با جمعیت روز و جمعیت شب پایتخت» را کم کند.