به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از مهر، مسعود دالمن در نشست کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هرمزگان، توسعه این استان را مبتنی بر توسعه دریامحور دانست و  عنوان کرد: هرمزگان استانی ساحلی و دارای شرایط ویژه است و برای حفظ و بهره برداری بهتر سواحل طبق قوانین موجود هر کدام از بخش های دولتی، متولی یک قسمت از ساحل و دریا هستند که در حیطه تخصصی خود نظارت و یا مجوز صادر می کنند.

وی ادامه داد: رجوع به قوانین کمک می کند تا ابهامات موجود، رفع و حیطه وظایف هر کدام از دستگاه ها در حوزه ساحل مشخص شود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان سواحل را ثروت ملی دانست و افزود: شرایط و نوع استفاده از ساحل اهمیت زیادی دارد و تصمیم گیری در مورد سواحل نیز از حساسیت خاصی برخوردار است و ممکن است با موارد بیت المال و حقوق افراد تعارض داشته باشد.

دالمن تصریح کرد: کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل زیرمجموعه کارویژه مرز شورای امنیت کشور است که تصمیمات آن در حیطه کار و وظایف دستگاه های اجرایی عضو است.

وی با بیان اینکه در حریم 60 متری دریا هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز ممنوع است، اظهار داشت: مالکیت خصوصی در این حریم ممنوع است و ساخت و ساز در این محدوده تنها در صورت تشخیص مراجع ذیصلاح می تواند با کاربری عمومی و تفریحی انجام شود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: احداث هر نوع سازه دریایی در داخل دریا باید با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی باشد و در بحث سازه های ساحلی واقع شده در حریم 60 متری نیز دستگاه ها با استعلام از سازمان بنادر و دریانوردی، می توانند ارائه خدمات داشته باشند.

ابراهیم ایدنی دبیر کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هرمزگان نیز در همین رابطه بیان داشت: سازمان بنادر متولی نظارت و صدور مجوز برای سازه هایی است که از خط مرز دریا به داخل آب ساخته می شوند و در بحث حریم 60 متری، تکلیف قانونی ندارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اراضی ساحلی را شامل محدوده ای دانست که از آخرین خط مد دریا شروع و 2000 متر به داخل خشکی گسترده می شود.

وی افزود: حد فاصل آخرین نقطه مد تا داخل اراضی خشکی ساحلی بر اساس قانون، حریم 60 متری دریا محسوب می شود که تحت حاکمیت دولت با اخد مجوز از منابع طبیعی(در محدوه خارج از شهرها) و مسکن و شهرسازی در داخل شهرهاست.

ایدنی هدف از شناسنامه دار کردن و صدور مجوز برای سازهای دریایی را تسهیل امور و کمک به سرمایه گذاران دانست و تأکید کرد: سازمان بنادر در این رابطه به هیچ وجه مانع کار نیست ولی تکالیف قانونی این سازمان را ملزم کرده تا به عنوان مرجع دریایی کشور بر وضعیت سازه های احداث شده در حریم دریا به لحاظ تخصصی نظارت کند.