به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از  خبرگزاری فارس، با نزدیک شدن به مهلت قانونی الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سوم تیرماه 1404، کارشناسان نسبت به خطر اجرای ناقص این قانون هشدار می‌دهند.
طبق این قانون، از ابتدای تابستان امسال، قراردادهای عادی خرید و فروش ملک دیگر قابلیت ابطال اسناد رسمی را نخواهند داشت و همه معاملات باید از طریق سامانه‌های رسمی ثبت قرارداد انجام شوند.
در دو سال گذشته، با ابلاغ قوانین جدید از جمله «جهش تولید مسکن» و «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، دو سامانه‌ برای ساماندهی این فرآیند طراحی و راه‌اندازی شده‌اند: سامانه «خودنویس» زیرنظر وزارت راه و شهرسازی، و سامانه «کاتب» که با حمایت دفاتر اسناد رسمی توسعه یافته است.
اگرچه هر دو سامانه در ظاهر، ثبت رسمی معاملات را هدف قرار داده‌اند، اما به گفته کارشناسان، تفاوت‌های اساسی در زیرساخت و قابلیت‌های فنی آن‌ها وجود دارد.
سامانه «خودنویس» با اتکا به ماده 18 قانون جهش تولید مسکن، برای ثبت غیرحضوری قراردادهای رسمی طراحی شده و از جمله قابلیت‌های آن، امکان فسخ هوشمند قرارداد در صورت نقض تعهدات، استعلام برخط از بانک مرکزی و مسدودسازی وجوه است.
در مقابل، سامانه «کاتب» با وجود بهره‌گیری از شکل مشابه، فاقد بسیاری از این زیرساخت‌های فنی است و به‌ویژه از امکان اعمال خودکار ضمانت اجراها بی‌بهره مانده است.
به گفته مهدی ساسانی، مدیر سابق سامانه خودنویس، «قرارداد استاندارد فقط زمانی معنا دارد که طرفین بتوانند بدون ورود به فرآیندهای قضایی طولانی، از حقوق خود دفاع کنند.
اگر فسخ هوشمند، پیگیری خودکار تعهدات و ثبت رسمی در لحظه فراهم نباشد، مردم دوباره به قراردادهای دستی و پرریسک بازمی‌گردند.»
ساسانی معتقد است که ظاهر دیجیتال سامانه‌ها نباید موجب غفلت از کارایی آن‌ها شود.
او هشدار می‌دهد: «اگر معامله‌ای در سامانه ثبت شود ولی هنگام بروز تخلف، امکان واکنش سریع و بی‌واسطه فراهم نباشد، نه‌تنها قانون اجرا نشده، بلکه زمینه‌ای برای فساد و افزایش نارضایتی حقوقی فراهم شده است.»
در شرایطی که بازار معاملات ملکی ایران در دهه گذشته با حجم بالایی از دعاوی حقوقی، معاملات هم‌پوشان و کلاهبرداری ملکی مواجه بوده، الزام به ثبت رسمی فرصتی مهم برای اصلاح ساختار این بازار است.
با این حال، در آستانه اجرای نهایی قانون، فقدان هماهنگی میان سامانه‌ها و نبود برخی زیرساخت‌های هوشمند، خطر بی‌اثر شدن این اصلاحات را افزایش داده است.
با توجه به آنکه تنها چند هفته تا سوم تیرماه 1404 باقی مانده، کارشناسان خواستار آن‌اند که حاکمیت، معیار ارزیابی سامانه‌ها را نه «ظاهر اجرا»، بلکه میزان تحقق اهداف قانون‌گذار قرار دهد؛ اهدافی چون کاهش دعاوی، شفافیت، انتقال امن مالکیت و دفاع سریع از حقوق مردم.