به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از روابط عمومی سازمان نظام کاردانی، رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران با حضور در این نشست گفت: با وجود اینکه سازمان نظام کاردانی بر اساس قانون نظام مهندسی در سال 1381 ایجاد شد اما رویکرد تک محوری مسئولان این سازمان را در انزوای مطلق قرار داده و بعد از پانزده سال کماکان موانع فعالیت ها برداشته نشده است.
مهدی موذن با بیان این که برخلاف سازمان نظام کاردانی، توجه مطلق مسئولان به سازمان نظام مهندسی بوده است، خاطر نشان کرد: در آیین نامه نوشته شده که اگر جایی مهندس وجود نداشته باشد، کاردان می تواند فعالیت کند که این فرض با منطق و واقعیت ها سازگار نیست؛ در حالی که این دو سازمان برآمده از یک قانون هستند و باید در کنار هم فعالیت کنند.
اعضا حق عضویت نمی دهند
رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران با بیان اینکه اعضای ما با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند، اظهار داشت: در آیین نامه قانون نظام مهندسی ظرفیت کاری برای مهندسان را حدود 2000 متر و برای کاردان ها کمتر از 800 مترمربع تعیین شده است اما همین دستور العمل هم اجرایی نمی شود و مسئولان معتقدند تا زمانی که به همه مهندسان کار ارجاع نشود به کاردان ها کار نخواهیم داد و این موضوع منجر گردیده که یا کاردان های فنی به مشاغل مجازی روی آورند
وی ادامه داد: به  جای اینکه به ازای یک نفر مهندس 3 نفر کاردان داشته باشیم، امروز به ازای یک نفر کاردان 6 نفر مهندس داریم و بی تردید صنعت ساختمان از این رهگذر در آینده آسیب های زیادی خواهد دید و طبیعی است که وقتی پروانه اشتغال فایده ای برای کاردان نداشته باشد، حق عضویت هم  پرداخت نمی کند. این در حالی است که تنها منبع درآمدی ما به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی حق عضویت اعضا است.
چرا از کاردان ها دعوت نشد
موذن با اشاره به اینکه نگاه مدیران میانی وزارت راه و شهرسازی در سالیان اخیر به کاردان ها مثبت نبوده است، افزود: اخیرا کمیته ای تخصصی برای بازنگری قانون نظام مهندسی تشکیل شد و متاسفانه از سازمان نظام کاردانی ساختمان برای بیان نقطه نظراتشان دعوت نشد.
کار شش ماهه ای که شش سال طول کشید
وی اضافه کرد: پس از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی باید ضوابط آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردان ها را ظرف شش ماه تصویب می کرد اما این کار بعد از شش سال انجام شد. همین اتفاق باعث شد تا سازمان نظام مهندسی تمام کارها را در اختیار بگیرد و پیشبرد برنامه ها برای سازمان نظام کاردانی سخت تر شود.
موذن  با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته حقوق مهندسان و تکنسین ها در حوزه اجرای ساختمان برابر است، ادامه داد: با اتخاذ سیاست های اشتباه توسط مدیران وزارت راه و شهرسازی همه کاردان های فنی به جهت عدم ارجاع کار به آنها تمایل به ادامه تحصیل داشته و هم اکنون 400 هزار نفر مهندس و 60 هزار نفر کاردان فنی در کشور هستند و با  ادامه وضعیت موجود تعداد کاردان ها کمتر هم خواهد شد.
عملکرد سازمان برای آموزش معماران تجربی
موذن به کارنامه سازمان نظام کاردانی در رابطه با آموزش معماران تجربی هم اشاره کرد و افزود: در چهار چوب وظایف محوله ظرف 9 سال 1239 کلاس را برگزار کرده ایم و در مجموع 29 هزار و 902 نفر در این کلاس ها شرکت کرده اند.
سوال از وزیر راه و شهرسازی
در ادامه حجت الاسلام موسوی لارگانی ، نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید مشخص شود که عامل فقدان اشتغال کاردان ها، نبود قانون است یا عملکرد متولیان. اگر مشکلات قانونی وجود داشته باشد بنده با همکاری اعضا هیات مدیره سازمان نظام کاردانی آن را در کمیسیون ها ی مربوطه طرح و اصلاح می کنیم و اگر هم لازم باشد طرح جداگانه ای با امضاء نمایندگان مجلس به صحن می بریم. اگر هم مشکلات از ناحیه قانون نباشد از وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی سوال خواهم کرد که مشکل عدم بکارگیری کاردان ها کجاست؟
پیشنهادی برای هم پایه شدن کاردان و مهندس
وی با بیان اینکه اینجا آمده ام تا دست در دست هم مشکلات کاردان ها را حل کنیم، اظهار داشت: معتقدم   می توان این پیشنهاد را در مجلس مطرح کرد که جهت تثبیت کاردان های فنی در جایگاه خود، بعد از 10 سال فعالیت تجربی، هم پایه مهندسان ارتقای شغلی پیدا کنند .

از حق کاردان ها دفاع می کنم
نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: افتخار این را داشتم که با آقای موذن آشنا شدم و امیدوارم این آشنایی منجر به حل مشکل تشکل سازمان نظام کاردانی ساختمان شود. قطعا از حق کاردان ها دفاع خواهم کرد.
انتقاد به عملکرد سازمان نظام مهندسی
وی با بیان اینکه به عملکرد نظام مهندسی انتقاد دارم، گفت: اگر سازمان نظام مهندسی به وظایف خود عمل می کرد، نباید شاهد بروز تخلفات تا این اندازه می بودیم. متاسفانه حدود 60 در صد از پرونده های ساخت و ساز برای تعیین میزان جرایم، در کمیسیون ماده 100 بررسی می شوند و این اتفاق به خاطر حجم بالای تخلفات و فقدان نظارت صحیح مهندسان ناظر روی می دهد.
پیگیری پیشنهادات هیئت مدیره
نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اطلاعات موثقی در مورد عملکرد مهندسان ناظر دارم که باعث اجحاف در حق مردم شده است. بنابراین با همکاری سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهیم جلوی کج روی ها را بگیریم و سازمان نظام کاردانی را هم به جایگاه واقعی خود برسانیم. بنده پیشنهادات اعضا هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی استان تهران را در اولین فرصت برای پیگیری بیشتر به مجلس شورای اسلامی می برم.