عصر ساختمان- یک کارشناس مسکن میگوید: دولت از نقدینگی موجود در جامعه برای ایجاد تحرک در بازار مسکن استفاده کند.
به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از موج، سلمان خادم المله با بیان این که در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان مسکن معتقدند که مسکن در طولانیمدت با افزایش جدی قیمت مواجه نمیشود و باید گفت وضعیت این بازار مناسب نیست اما برای خارج کردن رکود از بازار مسکن و حرکت آن به سمت رونق متغیرهای مختلفی دخیل هستند که میتوانند سرعت حرکت بازار به سمت رونق را افزایش دهند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال آینده مذاکرات و تأثیری که بر شرایط اقتصادی کشور میگذارد از عواملی هستند که نمیتوان تأثیر آنها را نادیده گرفت.
خادم المله افزود: اما در نظر گرفتن این عوامل موجب نمیشود تا راهکاری عملی و اجرایی را تا آن زمان به تعویق بیاندازیم. در شرایط حال حاضر برای ایجاد تکان در بازار مسکن میبایست سیاستهای انبساطی در بخش مسکن پیگیری شود.
وی تأکید کرد:در افزایش سقف وامها و تسهیلات مسکن در راستای تحریک تقاضا در بازار مصرف و نه تقاضا در بخش سرمایهگذاری میتواند از جمله مهمترین عواملی باشد که توان مالی مردم را افزایش دهد.
خادم تصریح کرد:برای تحریک بازار مصرفی نیز ابزارها و نهادهای مالی وجود دارد که اگر از آنها استفاده شود میتوان بر این بازار تأثیر گذاشت. استفاده از اوراق بهادار رهنی، صندوقهای املاک و مستغلات، تسهیل شرایط دریافت وام برای تحریک بخش تقاضا در مسکن میتوانند از جمله ابزارهایی باشند که بتوانیم در تحریک بازار از آنها استفاده کنیم.
خادم المله در بخش دیگری از صحبتهای خود با اعلام این که دولت نهم و دهم ضربات سهمگینی به اقتصاد کشور وارد کرده و شرایط اقتصادی حال حاضر کشور مانند کشوری است که جنگ را پشت سر گذاشته است، گفت: اقتصاد ما مانند اقتصاد کشوری است که جنگ را گذرانده و وضعیت اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی در مقایسه با دوران هشت سال دولت نهم و دهم گذشته دولت نهم و دهم وضعیت بهتری داشت به همین دلیل بخشهای فروانی در کشور وجود دارند که مانند بخش نیازمند تأمین منابع هستند اما بودجه اقتصادی دولت برای برطرف کردن این نیازها کافی نیست.
این کارشناس اقتصاد بخش مسکن ادامه داد: برای تأمین منابع مالی و استفاده از آن در حوزه مسکن میتوان از نقدینگی که در جامعه و در دست مردم وجود دارد استفاده کرد.
وی ادامه داد: نقدینگی که در حال حاضر در سطح جامعه و در دست مردم است رقمی حدود800 تا 900 هزار میلیارد تومان است که اگر بخشی از این نقدینگی به سمت بخش مسکن هدایت شود مشکلات این حوزه راحتتر حل میشود.
سلمان خادم المله افزود: این روش در صورتی جواب میدهد که ابتدا سیستم بانکی نرخ سود بانکی را متناسب با تورم کاهش دهد و از ابزارها و نهادهای مالی که نامبرده شد استفاده کند؛ زیرا استفاده سیاستهای انبساطی در نهایت نتیجهاش افزایش تورم در بازار است اما در روشی که پیشنهاد شد به دلیل آنکه نقدینگی از دست مردم جمع میشود تورم نیز ایجاد نمیشود.