به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از مهر در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده و مسکن به پرهزینه‌ترین بخش سبد خانوار تبدیل شده، کارشناسان معتقدند ریشه بخشی از بحران مسکن نه در تحریم، بلکه در حریمی است که به‌صورت دستوری اجازه عرضه زمین را نمی‌دهد. حالا که قیمت زمین سهمی بیش از 60 درصد از بهای تمام‌شده مسکن را به خود اختصاص داده و بیش از یک‌سوم هزینه‌های معیشت ایرانیان با زمین گره خورده، نادیده گرفتن این واقعیت به‌معنای تداوم بحران خواهد بود.

از نگاه آنان، عرضه هدفمند زمین‌های در اختیار دولت و نهادهای عمومی نه‌تنها به کاهش هزینه ساخت و افزایش عرضه مسکن منجر می‌شود، بلکه می‌تواند نقش مهمی در بی‌اثر کردن فشارهای ناشی از تحریم‌ها ایفا کند؛ راهکاری که بدون تحمیل هزینه به دولت، تنها نیازمند اراده اجرایی و برنامه‌ریزی است.

مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش فشار تحریم‌های اقتصادی بر بازار مسکن، افزایش عرضه زمین است، تأکید کرد: متأسفانه مشکل اصلی ما نه تحریم‌های خارجی بلکه تحریم‌های داخلی و کمبودهای عمدی در حوزه عرضه زمین است که ضربات جدی‌تری به معیشت مردم وارد کرده است».

بحران‌های ساختگی و سیاست‌های بازدارنده گذشته

گودرزی با استناد به آمارهای رسمی اظهار کرد: «بیش از 55 درصد سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی مربوط به بخش مسکن است و بیش از 60 درصد هزینه نهایی ساخت مسکن نیز صرف تأمین زمین می‌شود. اگر این دو عدد را با هم ضرب کنیم، به عددی بالای 36 درصد می‌رسیم؛ یعنی بیش از 36 درصد هزینه‌های معیشت مردم به زمین مربوط می‌شود. این در حالی است که ایران با کمبود زمین مواجه نیست. آنچه اکنون در بازار زمین به عنوان کمبود دیده می‌شود، یک بحران ساختگی و عمدی است.»

گودرزی با اشاره به سیاست‌های محدودکننده گذشته در حوزه توسعه شهرها گفت: «در دولت اصلاحات، آقای عبدالعلی‌زاده، وزیر وقت مسکن، صراحتاً اعلام کرد که من دستور دادم حتی یک وجب به حریم شهرها اضافه نشود. این تصمیمات، ریشه بحران‌هایی هستند که امروز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. چنین سیاست‌هایی عملاً جلوی توسعه طبیعی شهرها و پاسخگویی به نیاز جمعیتی را گرفتند.»

وی با بیان اینکه بخش بزرگی از زمین‌های کشور در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد، ادامه داد: «نهادهایی مانند منابع طبیعی، سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی صاحب اصلی زمین‌های ملی هستند، اما متأسفانه هیچ عزم جدی برای عرضه این زمین‌ها به بازار وجود ندارد.»

امیدی به مصوبه 57 شهر جدید

گودرزی در ادامه با اشاره به یکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم افزود: «تصویب ایجاد 57 شهر جدید در نقاط مختلف کشور از جمله نقاط قوت این دولت بود که اگر اجرایی شود، می‌تواند تحول جدی در بازار مسکن و همچنین در حوزه مهاجرت، توسعه متوازن و بهره‌وری از منابع طبیعی کشور ایجاد کند.»

او با ذکر یک نمونه خاص بیان کرد: «در ضلع جنوبی خلیج فارس و دریای عمان، آبادترین شهرهای دنیا ساخته شده‌اند، اما در سمت شمالی که به ایران مربوط می‌شود، حتی یک شهر جدید هم ساخته نشده است. این در حالی است که اگر شهرهای جدید تدارک‌دیده‌شده در نوار ساحلی جنوب کشور به اجرا برسند، می‌توانیم امیدوار باشیم که اولاً از مهاجرت به کلان‌شهرهایی مانند تهران جلوگیری شود و دوماً از احداث صنایع آب‌بر در کویر مرکزی ایران پرهیز گردد.»

صنایع آب‌بر در دل کویر؛ تصمیمی علیه منافع ملی

این کارشناس مسکن با انتقاد از تمرکز صنایع بزرگ در مناطق خشک کشور گفت: «احداث صنایع فولاد و پتروشیمی که مصرف بالای آب دارند، در کویر مرکزی خارج از عقلانیت است. با وجود سواحل گسترده و مستعد جنوب کشور، منطقی نیست که این صنایع را به دل مناطق کم‌آب ببریم. تصمیم‌گیری‌های نادرست در زمینه مکان‌یابی صنعتی، نه تنها منابع را هدر داده بلکه هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی سنگینی نیز به کشور تحمیل کرده است.»

نقد به محدودیت‌های ساخت و ساز در روستاها

گودرزی همچنین با انتقاد از سیاست‌های محدودکننده در حوزه روستایی گفت: «تعریف طرح‌های هادی بدون اجازه ساخت‌وساز در بسیاری از روستاها، عملاً مردم را از بهره‌مندی از زمین‌های خود محروم کرده است. ایجاد حریم‌های شهری بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی جمعیت، یک ظلم مضاعف به مردم است.»

وی افزود: «دولت می‌تواند بدون هیچ هزینه‌ای و فقط با برنامه‌ریزی دقیق، مناطقی از کشور را با توجه به استعدادهای طبیعی و اقلیمی شناسایی کند و پس از آماده‌سازی اولیه، زمین‌ها را با اخذ هزینه آماده‌سازی در اختیار مردم قرار دهد. این نه تنها بار مالی به دولت تحمیل نمی‌کند، بلکه موجب رضایت عمومی و کاهش فشار معیشتی بر مردم خواهد شد.»

پایان احتکار زمین، آغاز رفاه مردم

گودرزی در بخش پایانی سخنانش گفت: «تمام مردم این کشور، به صورت برابر و بدون آسیب به سهم آیندگان، حق بهره‌برداری از منابع کشور را دارند. اما متأسفانه سیاست‌هایی که بر اساس احتکار زمین و محدودیت عمدی شکل گرفته‌اند، مانع تحقق این حق شده‌اند.»

او با بیان اینکه مسئله مسکن در ایران همواره با استعمار و استثمار زمین همراه بوده، افزود: «تا زمانی که مالکیت و مسکن را به بند قانون در نیاوریم و این رانت ساختاری را از بین نبریم، رفاه عمومی تحقق نخواهد یافت. ظرفیت‌های ما بسیار بالاست و مردم ما شایسته زندگی بهتری هستند.»