رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دراین جلسه گفت:با اهتمام مسئولین استان مازندران، اتصال 9 هزار مورد از مشاورین املاک این استان  به سامانه الکترونیکی ثبت اسناد انجام شده و  ازاین جهت استان مازندران در وضعیت خوبی قرار دارد.

حسن بابایی با اشاره به لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی املاک از تیرماه سال جاری تصریح کرد: به دلیل تعداد زیاد اسناد عادی موجود در کشور خصوصا استان مازندران که دارای شرایط خاص جغرافیایی است، اجرای این قانون باید به صورت مرحله‌ای و از تمام ابعاد و اضلاع  صورت گیرد.

وی با بیان اینکه اجرای تبصره 4 ماده یک این قانون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بیان کرد: از سوم تیرماه سالجاری مردم مطلع هستند که اسناد باید سند تک برگ سبز رنگ باشد و قولنامه معتبر نیست، اما اگر از طریق  ماده 2 در دفترخانه سند تنظیم شود یا مشاورین املاک بر اساس ماده 3 پیش نویس را تهیه و به دفترخانه ببرند یا بر اساس تبصره 2 ماده 3 (خود کاربری) مردم با استفاده از سامانه‌ها قرارداد را تنظیم و استعلام‌ها بصورت برخط از 5 وزارت خانه و 4 دستگاهی که مکلف به پاسخگویی هستند انجام دهند، قانونی و مستند می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: تا یکماه اینده  14 قرارداد در سامانه بارگزاری می‌شود.

وی ادامه داد: این قرارداد‌ها در روابط معاملاتی اشخاص اجرایی و عملیاتی خواهد  شد ودر اجرای تبصره 2 ماده 3 یعنی خودکاربری، این قانون تحول اساسی در روابط معاملاتی افراد انجام می‌دهد و  قانونی فرادستگاهی است که 5 وزارت خانه و 4 دستگاه با هم هستند وحدود 80 درصد، صحت معاملات افزایش پیدا می‌کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد: شورای راهبری استان از جلسه قبل تا کنون تشکیل شده که متناظر شورای راهبری عالی است و باید در اجرای قانون قدم بردارند تا شاهد نظم در قرارداد‌ها و معاملات باشیم،   زیرا بسیاری از دعاوی در مراجع کیفری و حقوقی در موضوع  اسناد عادی است که منشا اختلاف و فساد است. 

بابایی گفت: بحث رفع تداخل در استان که 30 درصد مانده و محل‌های چالشی هستند باید در اسرع وقت  انجام شود وباید پهنه مستثنیات در استان برای مردم مشخص شود واین آگاهی در جامعه وجود داشته باشد  ومردم بدانند از کجا خریداری کنند و یا  کدام مکان‌ها تخریب انجام خواهد شد.

بابایی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اجرای کامل قانون حدنگار در کشور وظیفه شرعی است و باید جلوی کوه، جنگل و ساحل خواران گرفته شود گفت: در بافت پوشش جنگلی از ساخت و ساز‌های غیر مجاز یا دامداری خارج از مستثنیات جلوگیری  و بهانه  دست کوه و جنگل خواران ندهیم و امور اراضی و منابع طبیعی مکلف هستند پهنه مستثنیات را مشخص کنند.

وی با اشاره به اینکه بخش وسیعی از اراضی مازندران بنیاد علوی وبنیادمستضعفان است گفت: 20 درصد اراضی استان مازندران بنیاد علوی است که موضوعی چالش برانگیز است و، چون در نظر داریم حد نگار اجرا، اسناد صادر و قانون الزام هم پیاده شود باید منحصرا جلسه‌ای با حضور مسئولین کشوری و استانی در این خصوص تشکیل شود.

حسن بابایی در خصوص اینکه اجرای حد نگاری نیازمند ممارست و پیگیری است  بیان کرد: حریم و بستر  رودخانه‌ها در شهرستان‌ها محل چالش است و به دلیل اینکه امکان صدور سند وجود ندارد  باید بر مبنایی معقول و متعارف، تعریف و زمینه صدور سند  هم فراهم شود تا مشکل مردم حل شود.

وی درباره ایجاد زمینه صدور سند در بافت روستایی گفت: تا کنون 41  درصد از زمین‌ها در این بخش منجر به صدور سند شده وحدود 60 درصد باقی مانده که باید در اسرع وقت انجام شود و در پهنه روستایی به موقعیت مطلوب و مورد نظر برسیم.

در ادامه جلسه رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: استان مازندران در  اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات که دارای  اهمیت و حساسیت است  با استان‌های دیگر متفاوت است و در اجرای این قانون مشکلاتی وجود دارد، اما ما خود را ملزم می‌دانیم علیرغم  وجود این مسائل، قانون در کمترین زمان اجرایی شود.

عباس پوریانی با اشاره به موقعیت خاص استان مازندران نسبت به استان‌های دیگر گفت: 40 درصد پرونده‌های استان، بصورت مستقیم در خصوص املاک است و بسیاری از  پرونده هامانند نزاع بر سر ملک  غیر مستقیم مرتبط است و اگر این موضوع حل و قانون اجرایی شود و مالکیت برا‌ی صاحبان ملک انجام شود، مشکلات دادگستری و مردم حل خواهد شد و حجم ورودی پرونده‌ها نیز کاهش می‌یابد.

وی ضمن تشکر از  مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در خصوص اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: انتظار می‌رود  که مانند گذشته در کنار هم بوده و از همه ظرفیت‌ها استفاده و با هم قدم برداریم تا  این قانون  در کمترین زمان اجرایی و عملیاتی شود.

پوریانی بیان کرد:طبق آمار، بیش از 15 هزار بنگاه املاک مجاز داریم که 9 هزار متصل به کاتب شده، اما به دلیل اینکه تعداد بالاست، ساماندهی سخت شده، اما در تلاش هستیم در اسرع وقت اتمام یابد.

رئیس  کل دادگستری مازندران تصریح کرد: مسیر دشواری را گذرانده و در پیش رو  داریم که  نیازمند تلاش همه مسئولین و استفاده از تمام ظرفیت‌های استان است و

با برگزاری جلسات هم اندیشی با سازمان‌های مرتبط و اجرایی کردن مصوبات، در روند کار تسریع و نتیجه در اسرع وقت حاصل خواهد شد.

پوریانی در پایان با اشاره به مشکل حریم و بستر رودخانه‌ها در استان مازندران گفت: با ورود سازمان آب منطقه‌ای باید تعیین بستر رودخانه‌ها خصوصا در ناحیه نکارود انجام شود  وبه یقین اجرایی شدن آن منوط به وجود اراده جمعی در استان است.