به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایرنا، «داود بیگی‌نژاد» با اشاره به گذشت چهار ماه از سال افزود: بر اساس آمارها، تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن از ابتدای سال تاکنون متناسب با جمعیت نیست و با توجه به افزایش قیمت‌ها، شاهد رشد جمعیت مستاجران هستیم.

وی بیان داشت: اغلب کسانی که در سال‌های گذشته امیدی به خانه‌دار شدن داشتند، امروز این امید را از دست داده‌اند و در تلاشند تا مبالغ رهن منازل خود را تامین کنند.

این مقام صنفی گفت: برپایه آمارها، خرداد ماه امسال سه‌هزار و 800 قرارداد خرید مسکن در تهران به ثبت رسید که نشان‌دهنده رکود شدید در این بخش است.

وی ادامه‌داد: همچنین متوسط قیمت فروش مسکن در پایتخت در خرداد ماه امسال 86 میلیون تومان است که در هم‌سنجی با خرداد ماه پارسال (78 میلیون تومان) رشد 10.2 درصدی نشان می‌دهد.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اضافه‌کرد: تعداد قراردادهای خرید و فروش در مناطق کمتر برخوردار و ضعیف از نظر مالی پایتخت نیز کاهش یافته است که می‌تواند در آینده نزدیک مستاجران آن مناطق با زحمت بیشتری مواجه کند و فایل‌های کمتری در اختیارشان باشد.

وی اظهار داشت: تعداد قراردادهای اجاره ثبت شده در خرداد ماه امسال در پایتخت نسبت به اردیبهشت‌ماه رشد 3.5 درصدی نشان می‌دهد و نرخ اجاره بهای نقطه به نقطه در این ماه (نسبت به خرداد ماه 1402) نشان‌دهنده رشد 47 درصدی است.

بیگی‌نژاد با اشاره به مشخص شدن نرخ 25 درصدی برای افزایش اجاره‌بها در سال جاری از سوی دولت، تصریح کرد: دولت در این موضوع به دنبال استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری است و مستاجران نیز می‌توانند با استناد به آن به طرح شکایت از متخلفان بپردازند.

وی همچنین با اشاره به وجود بیش از 2‌هزار و 500 بنگاه املاک غیرمجاز در تهران، تاکید کرد: مادامی که انگیزه‌ای برای برخورد با متخلفان در این حوزه نباشد، همچنان بستری درآمدزا برای متخلفان فراهم خواهد بود و باید این برخوردها هرچه بیشتر در دستور کار باشد.

پیشتر دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه استان‌های تهران، خراسان رضوی، مازندران، خوزستان و قم دارای بیشترین بنگاه‌ غیرمجاز در کشور هستند، خواستار همکاری اصناف و پلیس اماکن برای پیگیری ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک در سراسر کشور شد.

طبق بررسی‌های میدانی، استان‌هایی که هم‌اکنون بیشترین تعداد بنگاه‌های غیرمجاز را دارند شامل استان تهران با حدود هشت هزار بنگاه معاملات املاک غیرمجاز، خراسان رضوی با حدود 2 هزار بنگاه غیرمجاز، مازندران، خوزستان و قم هرکدام با داشتن حدود یک هزار بنگاه غیرمجاز است.