به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از مهر، دهه 90 برای حوزه مسکن یک دهه تاریک است. دولت قبل که 8 سال از این ده سال، سکان دار قوه مجریه بود، با ترک فعل‌های خود انبوهی از معضلات را برای دولت سیزدهم به جا گذاشت. این دولت برای حل مسئله مسکن که خود یک امر دراز مدت و نهایتاً میان مدت به حساب می‌آید، با یک اضطرار مواجه است چرا که معضل مسکن دیگر از حالت چالش ساده اقتصادی خارج و تبدیل به یک تهدید امنیتی معیشتی شده است. از طرفی مردم از لحاظ معیشتی در تنگنا بوده و از طرف دیگر برای حل معضل مسکن نیاز به زمان است اما جامعه دیگر ظرفیت انتظار برای به نتیجه رسیدن راه‌های بلند مدت را ندارد. بدین ترتیب، با توجه به شرایط، بهترین راه برای سروسامان دادن به بازار مسکن، کوتاه‌ترین و در عین حال کارشناسی‌ترین راهکار به حساب می‌آید.

در همین خصوص نشستی با حضور کارشناسان و پژوهشگران حوزه مسکن با عنوان «توسعه افقی شهرها؛ چگونه گسترش محدوده شهرها به حل مسئله مسکن کمک می‌کند؟» در دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. عبدالحمید نقره‌کار رئیس مرکز تحقیقات و قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت، حمیدرضا آرامی کارشناس مرکز تحقیقات مجلس، محمد صالح شکوهی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، سید عباس یزدانفر رئیس قطب مسکن سبز و مجتمع‌های زیستی پایدار، محمد منان رئیسی، رئیس پژوهشکده معماری و شهرسازی اسلامی به عنوان کارشناسان شهری در این نشست حضور یافتند. این پژوهشگران با تحلیل علمی و ارائه آمار و ارقام بهترین راه را برای برون‌رفت حوزه مسکن از شرایط کنونی، توسعه افقی و گسترش محدوده شهرها عنوان کردند.

توسعه مساحت شهرها متناسب با ازدیاد جمعیت یک اصل علمی است

عبدالحمید نقره کار رئیس مرکز تحقیقات و قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت، در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه توسعه به طور کلی ضابطه علمی دارد، توضیح داد: این ضابطه از نظر کارشناسان نظام شهری، نسبت مساحت زمین به جمعیت است. هر چقدر زمین بزرگ‌تر شود، جمعیت نیز بیشتر می‌شود. در این صورت با ازدیاد جمعیت باید مساحت شهر افزایش یابد. این یک اصل علمی است. در صورت عدم رعایت این تناسب با بحران‌هایی در ابعاد متفاوت مواجه خواهیم شد. لذا تراکم جمعیت، بحران اجتماعی، محیط زیستی را به بار خواهد آورد. تراکم جمعیت، استقلال حریم و حرمت خانواده‌ها را نابود می‌کند. بنابراین وقتی جمعیت زیاد می‌شود باید مساحت نیز افزایش یابد. که همان به‌کارگیری الگوی توسعه افقی است. برخی شبهه‌ای ایجاد می‌کنند که توسعه افقی بر خلاف تکنولوژی و پیشرفت است. باید سوال کرد در کدام عملکرد؟ بله عدر عملکرد تجاری، اداری، صنایع سبک را می‌توان در بلند مرتبه‌سازی تعریف کرد، البته با ضوابطی که نظام شهرسازی به ما می‌دهد. اما در کاربری مسکونی یک اشتباه است. آیا این افراد (طرفداران توسعه عمودی و کوچک سازی) مفهوم خانه، حریم و سکونت را درک می‌کنند؟ قطعاً نه خانه محله امن و امنیت و استقلال فرد و خانواده اوست. خانه باید مستقل و به دور از مزاحمت‌های همجواری باشد تا حرمت انسانی حفظ شود. با ازدیاد جمعیت هیچ راه علمی جز توسعه افقی شهر وجود ندارد. مخصوصاً تراکم تهران که غیر انسانی، غیر علمی و ضد فرهنگ اسلامی است و مافیای قدرت بر فروش تراکم حاکم شدند.

باید از دولتمردان در حکومت اسلامی پرسید برای زمین و مسکن مردم چه کرده‌اند؟

وی با بیان اینکه یکی از عوامل مهم در بالا رفتن قیمت مسکن احصار زمین است، توضیح داد: اساس و بنیان هر نوع فعالیت ساختمانی و به خصوص مسکن زمین است. اساسی‌ترین مشکل در شرایط فعلی مسکن نیز، بی‌توجهی دولت‌ها به اعطای زمین و مصادره و انحصاری کردن زمین‌های شهر، ذیل طرح‌های وارداتی جامع و تفصیلی است. همین مسئله در طی سالیان بستر تشکیل مافیای زمین‌خوار را فراهم کرده است که بدون آنکه ارزش افزوده‌ای داشته باشند، زمین را دست به دست می‌کنند و سودهای کلان به دست می‌آورند. این کار چیزی جز ربا نیست. این شکل از زمین‌خواری و زمین‌فروشی و انحصارطلبی در زمین دقیقاً به معنای رباخواری است. امروزه اگر زمینی ساخته بشود، درآمد کمتری دارد تا اینکه آن‌را نگه دارند و بعداً بفروشند. ما نوعی رباخواری داریم چون بدون تولید سود دارد حاصل می‌شود. از نگاه اسلامی و طبق یک اصل فقه اسلامی زمین متعلق به خداوند بوده که در دست دولت اسلامی امانت است تا به صورت رایگان به مردم نیازمند واگذار شود و به صورت مناسب از آن بهره‌برداری شود. اگز زمین معطل شود یعنی بدون استفاده رها شود دولت باید آن را پس گیرد و به فرد نیازمند دیگری دهد. این اصل بسیار مهمی است که دیگر کشورها آن را پیاده می‌کنند اما ما از آن بهره‌ای نمی‌بریم. همین غفلت باعث شده، احتکار و نگهداری زمین بدون هیچ گونه فعالیت تولیدی سود اقتصادی زیادی را برای افراد دارد. با گسترش محدوده شهرها و روستاها امکان واگذاری زمین رایگان به مردم و نیازمندان وجود دارد. با آپارتمان سازی یک جوان مجبور می‌شود تمام سرمایه 50 سال آینده خود را قرض کند و به مافیای ساخت و ساز بدهد تا خانه‌دار شود اما با عرضه زمین افراد می‌توانند با امکانات فعلی خود و با روش مردمی‌سازی، خانه خود را بسازند. این مدل به دلیل انعطاف‌پذیری که دارد باعث امنیت اقتصادی خانواده می‌شود. باید از دولتمردان در حکومت اسلامی پرسید برای زمین و مسکن مردم چه کرده‌اند.

ندادن زمین با یک توجیه دروغ

وی با دروغ دانستن فرض کمبود زمین، ادامه داد: دروغ تر از این شعار که: «به خاطر کمبود، به مردم زمین نمی‌دهیم» نشنیده‌ام. کمبود زمین دروغ بزرگی است. طرح چنین توجیه‌هایی یا از روی نادانی است یا از روی غرض؛ از تمام زمین‌های کشور تنها 1 یا نهایتاً 2 درصد بهره‌برداری شده و مابقی آزاد است. به عبارت دیگر 98 درصد زمین کشور بلااستفاده است و باید بر اساس یک برنامه‌ریزی دقیق طبق آمایش سرزمینی شناسایی و در اختیار مردم قرار بگیرد. البته ناگفته نماند که مشکل مسکن در کشور ما یک منظومه چند بعدی است؛ تمام تمرکز نباید تنها بر روی کلانشهرها باشد. دولت باید ببیند امکانات تولیدی در پهنه جغرافیایی کشور در چه جاهایی قرار دارد تا با اعطای زمین در آن مناطق علاوه بر حل نیاز مسکن، بستر اشتغال را هم فراهم کند. متأسفانه برخی از کار ناشناسانی که در وزارت راه و شهرسازی و شهرداری و شورای عالی معماری و شهرسازی هستند یا اطلاعات کافی در حوزه معماری و شهرسازی ندارند یا پای تعارض منافع‌شان در میان است و به دنبال بساز و بفروش و تراکم فروشی و زمین‌خواری هستند که چنین مسائلی را طرح می‌کنند!

مافیای زمین مشکل اصلی تأمین مسکن مردم

نقره کار در ادامه و در خصوص چالش‌های موجود بر سر حل معضل مسکن گفت: مشکل ما فقط تأمین زیرساخت بوده که بیشتر آنها مثل جاده و برق و گاز تأمین شده است. تنها مسئله‌ای که وجود دارد، آب است که این هم در حال تأمین است. شبکه‌های اصلی زیرساختی تأمین شده مانده شبکه‌های فرعی که آن هم با حمایت در حال انجام است. وی با مقایسه صرفه اقتصادی توسعه عمودی با افقی توضیح داد: اساساً هزینه توسعه افقی تفاوت فاحشی با بلند مرتبه‌سازی ندارد. در توسعه افقی مسئله زیر ساخت مطرح است، همانطور که عرض کردم در کشور ما این مساله تا حد زیادی حل شده است. در آپارتمان سازی هزینه تأسیسات برگردن مردم و خریدار بوده اما در توسعه افقی این هزینه‌ها را دولت بر عهده می‌گیرد لذا به نفع مردم است.