به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایرنا، پیرو انتشار گزارشی با عنوان «نبش قبر وام مسکن» در تاریخ 28‏‏‏‏/6‏‏‏‏/1402 در روزنامه «دنیای اقتصاد»‌ و طرح شبهات و انتقاداتی درخصوص تسهیلات مسکن، در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح زیر ارائه می‌شود:

پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/6‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور با لحاظ نرخ تورم بخش مسکن (اعلامی توسط مرکز آمار ایران) برای سال‌های اول تا سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059 هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

شایان‌ذکر است، به‌منظور حمایت بیشتر از طرح‌های نهضت ملی مسکن و دهک‌های پایین جامعه، سقف فردی تسهیلات مزبور برای طرح‌های حمایتی حسب مصوبه شورای پول و اعتبار 5.500 میلیون ریال تعیین و در اواخر مردادماه سال 1402 به شبکه بانکی ابلاغ شد.

در پی آن در بیستم شهریورماه سال جاری، حسب بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، مبلغ مذکور به پروژه‌های حمایتی نیمه‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه می‌شود و تاریخ انعقاد قرارداد آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده است، متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مزبور، تعمیم یافته است.

بلافاصله و در بیست و دوم شهریورماه سال 1402، مطابق بخشنامه جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی، سقف فردی تسهیلات مذکور علاوه بر پروژه‌هایی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌شود (99 ساله)، به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت فیزیکی 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند نیز با معرفی وزارت راه و شهرسازی تعمیم یافته است.

بر اساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن، مقرر شده هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیلات موضوع این قانون از طریق ثبت‌نام در سامانه مربوطه توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شده و از طریق سامانه مزبور به بانک عامل معرفی شود. بانک عامل نیز موظف است در صورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، نسبت به اعطای تسهیلات مزبور با رعایت منابع و مصارف بانک اقدام کند. براین‌اساس، بخش قابل ملاحظه‌ای از کندی اجرای قانون مزبور در سال اول اجرای قانون، به دلیل تاخیر در راه‌اندازی سامانه مربوطه و ابهامات موجود در سامانه مزبور برای کاربران شبکه بانکی بوده است.

از آنجایی‌که از جمله الزامات قانون جهش تولید مسکن، تقاضامحور بودن آن است، براین‌اساس، تحقق اجرای این قانون در وهله نخست مستلزم وجود تقاضای موثر در چارچوب ثبت‌نام متقاضیان و سپس استطاعت مالی متقاضیان طرح مذکور در تامین آورده نقدی مورد نیاز برای اجرای طرح و همچنین توان بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در دوران فروش اقساطی است. براین‌اساس، تعهد دولت و شبکه بانکی در قبال متقاضیان موثری است که نسبت به افتتاح حساب و واریز کامل آورده نقدی اقدام کرده‌اند. ضمن آنکه اجرایی شدن طرح مزبور و پیشرفت مرحله‌ای پروژه‌ها تا حدودی نیز با تکیه بر آورده نقدی متقاضیان میسر می‌شود.

حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 18‏‏/7‏‏/1402، از تعداد یک میلیون و 808 هزار و 745 نفر متقاضی معرفی شده به بانک‌های عامل، تعداد یک میلیون و 518 هزار و 44 متقاضی مؤثر (غیرتکراری) است که از این تعداد 534 هزار و 796 نفر (حدود 23‏‏/35 درصد) تاکنون به بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات موصوف مراجعه نکرده‌اند. از تعداد 983 هزار و 248 نفر متقاضی که برای اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند، تعداد 302 هزار و 441 نفر بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک مورد نیاز، نداشتن وثایق قابل‌ قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و غیره، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف هستند.

حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 680 هزار و 807 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 479 هزار و 970 نفر (در حدود 71 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4‏‏/142 هزار میلیارد تومان شده‌اند.

باتوجه به بلندمدت بودن دوران بازپرداخت تسهیلات اعطایی در بخش مسکن و رسوب منابع شبکه بانکی در این بخش، باید مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها بابت بخش مسکن، با در نظر گرفتن این مهم که تسهیلات پرداختی بانک‌ها بابت جعاله مسکن، ودیعه مسکن، خرید مسکن، مسکن روستایی، حوادث غیرمترقبه، قرض‌الحسنه بخش مسکن و غیره نیز در زمره 20 درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن (موضوع ماده 4 قانون جهش تولید مسکن) بوده و امکان اعطای آن از محل سهمیه اختصاصی به سایر بخش‌های اقتصادی (نظیر کشاورزی، صنعت و معدن و غیره که هریک تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند) وجود ندارد، معیار نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در بخش مسکن قرار گیرد. لازم به ذکر است مانده تسهیلات بخش مسکن و ساختمان بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان مردادماه سال 1402 معادل 9‏‏/8289 هزار میلیارد ریال (8‏‏/16 درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور) است.

انتظار می‌رود با تفاهم‌های به عمل آمده بین وزارت راه و شهرسازی و بانک‌های عامل، اقدامات تکمیلی لازم توسط وزارت راه و شهرسازی برای رفع نواقص سامانه جامع طرح حمایتی مسکن و درج و تکمیل فرایند اعطای تسهیلات و نحوه گزارش‌دهی مستدل و جامع از زمان معرفی متقاضی توسط سامانه به بانک عامل تا زمان پرداخت تسهیلات در سامانه مذکور، همچنین مساعدت‌های انجام شده توسط بانک مرکزی در این زمینه، تاکیدات پیاپی این بانک به بانک‌های عامل در خصوص تسریع در اجرای قانون یاد شده، شاهد برطرف شدن کندی روند اعطای تسهیلات یاد شده بوده و براین‌اساس در مدت زمان کوتاهتر متقاضیان بیشتری از مزایای این تسهیلات بهره‌مند شوند.‏‏