عصر ساختمان- مستعدترین منطقه در شهرها برای «عرضه مسکن ارزان»، رسما از «وام مخصوص خانهسازی» حذف شد. بخشنامه اخیر بانک مرکزی که با مقدمه «محدودیت منابع»، به بانکها ابلاغ شده است، «شرط تخصیص» بالاترین وام ساخت مسکن که پایینترین نرخ سود را دارد، صرفا ساختوسازهایی معرفی کرده که روی زمینهای دولتی - زمین ۹۹ساله- احداث میشود. این، مجوزی برای محرومیت بافتفرسوده از «وام ویژه» است آن هم در شرایطی که دولت برای نوسازی بافت، سیاست تشویقی گذاشته و سرمایهگذاران ساختمانی و خریداران مسکن، بیش از یکسال است به سمت این مناطق از شهرها حرکت کردهاند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد؛ تصمیم تازه سیاستگذار پولی، زنگ خطر تامین مالی موثر در مهمترین جبهه تامین مسکن شهرها را به صدا درآورد. این آلارم هشدار، در بطن خود، تبعات حذف بافتهای فرسوده از وام ارزان با سقف بالا برای دولت، مجموعه بازار مسکن (سازندهها و متقاضیان خرید) و همچنین جریان مقابله با تابآوری ضعیف شهرها به دلیل فرسودگی را به سیاستگذار گوشزد میکند. بررسیها نشان میدهد، پتک بانکی فرود آمده بر بافت فرسوده، در نتیجه تصمیم اخیر سیاستگذار پولی، عملا مغایر با قانون و همچنین مخالف جریانی است که دولتها از گذشته تاکنون در خصوص سیاستهای تامین مسکن، بر آن تاکید داشتهاند. طی همه سالهای گذشته تاکنون، دولتها به اولویت بافتهای فرسوده در تامین مسکن گروههای فاقد مسکن تاکید داشتهاند و در طرحهای خانهسازی دولتی، تخریب و نوسازی خانههای فرسوده، مشمول استفاده از تسهیلات بانکی با یارانههای دولتی بوده است که از آن جمله میتوان به پروژههای خودمالکی مسکن مهر اشاره کرد. همچنین در نهضت ملی مسکن، سهم قابلتوجهی از ساخت یک میلیون مسکن در سال به نوسازی واحدهای مسکونی اختصاص یافته است.
وام ارزان فقط به دولتیسازها
به گزارش «دنیایاقتصاد»، محتوای یک بخشنامه که به تازگی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، نشان میدهد، بافتهای فرسوده که اتفاقا مهمترین جبهه تامین مسکن در شهرها هستند، از ارزانترین و بالاترین سقف وام ساخت که هماکنون در شبکه بانکی پرداخت میشود، محروم شده و از لیست مشمولان موثرین وام ساخت خط خوردهاند.
بانک مرکزی، پنجم شهریور ماه امسال، در بخشنامهای اعلام کرد: «شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از گروههای کمدرآمد جامعه صرفا سقف فردی تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن در تمامی شهرهای کشور را به صورت یکسان به مبلغ 550میلیون تومان افزایش داد.» در این بخشنامه که هدف از آن رفع ابهام بانکهای عامل پرداختکننده تسهیلات قانون جهش تولید مسکن درج شده، تاکید شده است: «با درنظرگرفتن محدودیت منابع بانکی و هدف قانونگذار (کمک به خانهدار شدن فاقدین مسکن)، کلیه مصوبات شورای پول و اعتبار در این راستا از جمله کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و افزایش سقف تسهیلات یادشده صرفا شامل پروژههای حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تامین و به متقاضیان عرضه میشود بوده و پروژههای خودمالک شهری/ روستایی، مشمول افزایش سقف و کاهش نرخ سود تسهیلات مذکور نیستند.»
معنای این ابلاغیه آن است که تسهیلات 550 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن که برای حمایت از تامین مسکن گروههای فاقد مسکن و خانهسازیهای حمایتی، با نرخ سود 18درصد پرداخت میشود، تنها شامل ساختوسازهایی میشود که روی زمینهای دولتی انجام شود. این در حالی است که بخش زیادی از طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال، قرار است از سوی متقاضیان «خودمالک» یعنی افرادی که زمین دارند و متقاضی دریافت وام 550 میلیون تومانی با سود 18 درصدی (وام حمایتی) هستند، ساخته شود.