به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از اعتماد ، سال‌ها است که گوش مردم تهران با تخریب یا فروش انواع باغ‌ها و بوستان‌ها پر شده است. تخریب و فروش بوستان‌های مادر، بوستان عظیمی (در خیابان شریعتی)، بوستانی در الهیه (که به بازار میوه و تربارتبدیل شد)، تغییر کاربری غیرقانونی ١٦ هزار متر مربع از اراضی سبز در ارتفاعات بالای 1800 متر سوهانک تهران برای ساخت دو برج ٣٥ طبقه توسط تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی، تخریب باغ گیاهی به مساحت بیش از 10هزار متر مربع در میدان تجریش تهران و تبدیل آن به مجتمع تجاری، تخریب باغ ضرابخانه به مساحت ١١هزار متر مربع در خیابان شریعتی و تبدیل آن به برج 30طبقه تجاری- اداری، بوستان قیطریه - مجتمع تجاری مترو به مساحت ١٥ هزار متر مربع، تغییر کاربری باغ‌ها در منطقه ١٨، تخریب باغ معنوی به مساحت ٢٢هزار متر مربع در منطقه جمشیدیه تهران برای ساخت برج‌های مسکونی و... تنها بخش‌هایی از سناریوی بزرگی است که عناوین‌شان به مطبوعات درز پیدا کرده، وگرنه حجم تخلفات صورت گرفته در این زمینه بی‌شک بسیار بیشتر از این رقم‌ها و آمار است.

این رویه چنان ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته است که در سال ٩٣، سازمان بازرسی کل کشور، گزارشی درباره عملکرد شهرداری تهران از «تغییر کاربری و تبدیل باغ‌ها و فضای سبز» پایتخت به شورای شهر تهران ارسال کرد که نشان از برخی تخلف‌ها و ایرادهای اداری داشت.

بیشتر انتقادها و ایرادهایی که سازمان بازرسی کل کشوردر این گزارش به روند کار شهرداری در تغییر کاربری و تبدیل فضای سبز تهران گرفته بود در چند عبارت خلاصه می‌شد: «تغییر کاربری فضای سبز بدون توجه به با قانون منع فروش و واگذاری زمین‌های فاقد کاربری مسکونی برای ساخت مسکن، تغییر کاربری مغایر با طرح تفصیلی، تخریب باغ‌ها بدون توجه به قانون حفظ و گسترش باغ‌ها، ساخت و ساز بدون داشتن پروانه. » همچنین سازمان بازرسی در این گزارش اعلام کرده کمیسیون ماده ٥ و شهرداری تهران حق تغییر کاربری فضاهای سبز را ندارد با این حال «شهرداری در موارد متعددی اقدام به این کار کرده است».

در این گزارش همچنین سازمان بازرسی از روندی در بررسی پرونده باغ‌های تهران پرده برداشته که آن را «دارای وجاهت قانونی» نمی‌داند. طبق این روند شهرداری تهران اقدام به تغییر کاربری فضای سبزی می‌کند که توسط خود شهرداری تعیین شده و به جای تملک این زمین‌ها ٧۰ تا ٧٥ درصد این باغ‌ها را در ازای تغییر کاربری به صورت رایگان تملک می‌کند و این موضوع نه تنها درباره باغ‌ها بلکه درباره تمامی زمین‌های دارای کاربری فضای سبز انجام می‌شود. سازمان بازرسی اعلام کرده «بسط دادن این موضوع به تمامی زمین‌ها و تمامی کاربری‌ها وجاهت قانونی ندارد». همچنین سهم واگذار شده به شهرداری جزو اموال عمومی محسوب می‌شود و شهرداری حق تفکیک و واگذاری آن را ندارد.

حالا دیروز بار دیگر یادداشت اینستاگرامی احمد حکیمی پور خبر از تخریب بوستانی دیگر در شمال شهر تهران و تبدیل عنقریب آن به برجی عظیم می‌داد. احمد حکیمی پور در این متن اینستاگرامی به جلسه‌ای اشاره می‌کند که سه‌شنبه با حضور رییس کمیته محیط‌زیست شورای شهر برگزار شده و آورده است: «امروز جلسه‌ای متفاوت داشتم. محمد درویش دوست داشتنی و پرانرژی با همان ایده‌های خوبش میهمان‌مان شده بود تا از دغدغه‌های مشترک‌مان برای صیانت از تهران صحبت کنیم... آقای مهندس حقانی و تعدادی از دوستان فعال ان‌جی‌او نیز حضور داشتند و تنها کلامی که جاری می‌شد نگرانی مان نسبت به پایان یافتن ظرفیت زیست‌محیطی تهران و تخریب میراث آن بود. آقای درویش به انتقاد از رویکرد توسعه‌ای شهر بدون مطالعه پرداخت و می‌گفت ای کاش در این سال‌ها به جای ساخت پل‌های دو طبقه و تونل‌هایی گران به ایجاد بسترهای ایمن برای دوچرخه سواری یا استفاده از حمل و نقل عمومی پرداخته شده بود و این را خسرانی جبران‌ناپذیر برای تهران می‌داند. قرارمان شد همراهی و حمایت از یکدیگر تا بتوانیم در کنار مردم به نجات تهران از هجوم سوداگران برج‌سازی بپردازیم، هر چند که دقیقه‌ای قبل از همین جلسه بود که آقای حقانی با ناراحتی بسیار از هجوم دیگری البته این‌بار با فروش پارکی ٢٦ساله آن هم در خیابان جردن خبر می‌داد و این مصداقی بود بر آنکه باید با جدیت در اندیشه صیانت از سرمایه‌های تهران بود. قرارمان آن شد تا ما هم در سه شنبه‌های بدون خودرو سهیم باشیم و این نخستین گام باشد.»

روایت محمد حقانی، رییس کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر از این بوستان خود قصه پردردی است که دل هر شهروندی را به درد می‌آورد. وی در گفت‌وگو با «اعتماد» در تشریح روندی که تاکنون برای تخریب این باغ طی شده گفت: دو، سه هفته قبل با تماس اهالی خیابان جردن (نلسون ماندلا) مبنی بر تخریب بوستانی قدیمی در این خیابان، بازدیدی از آن داشتم. این بوستان هم از آن دست بوستان‌هایی بود که سال‌ها قبل به دلیل آنکه صاحب زمین آن مشخص نبود، از سوی شهرداری تبدیل به بوستان شده بود و یکی از بوستان‌های کم‌تعداد ولی سرسبز و زیبای منطقه یک محسوب می‌شد.

وی با ذکر اینکه این بوستان حداقل ٢٦ساله که «ارمغان» نامیده شده، در حاشیه خیابان اصلی جردن، بالاتر از ظفر و در جنوب کوچه ارمغان غربی و در شمال خیابان سعیدی واقع شده است گفت: حالا بعد از سال‌ها، گویا فردی پیدا شده و با ارایه مدارکی که صحت آن هنوز برای ما مشخص نیست، از شهرداری درخواست کرده تا زمین بوستان را به وی برگردانند و مجوز ساخت در آن را به وی بدهند.

به گفته حقانی، شهرداری منطقه اما به جای آنکه تلاش کند تا زمینی دیگر را به جای این بوستان به مالک آن بدهد، مجوز ساخت قطعه‌ای تقریبا هزار متری از این بوستان را به وی می‌دهد، گرچه این توافق را به شرطی با وی انجام می‌دهد که به باقی بوستان کاری نداشته باشد.

رییس کمیسیون محیط ‌زیست شورای شهر با ذکر اینکه این بوستان حدود پنج هزار متر مربع وسعت دارد و بعد از گذشت سال‌ها به بوستانی مجهز و زیبا تبدیل شده است، گفت: اما با این توافق، باید منتظر ساخت و قدعلم کردن برجی غول‌پیکر در این محدوده که شامل بخشی از بوستان است که اتفاقا درست در حاشیه خیابان اصلی جردن قرار دارد، باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که مجوز صادر شده برای ساخت و ساز در محدوده یاد‌شده تجاری است یا مسکونی؟ نیز گفت: هنوز مجوز صادر نشده است بلکه فقط در حد توافق بوده است که جلوی آن را گرفتیم. ولی مسلما در جایی که ارزش زمین بالای متری 100 میلیون تومان است، کسی به فکر ساخت ساختمانی پنج، شش طبقه مسکونی نیست، بلکه بی‌شک به دنبال ساختن مجتمع بزرگ تجاری است.

وی با ذکر اینکه با رایزنی‌های صورت گرفته فعلا شهرداری جلوی تخریب این بوستان را گرفته است، گفت: طبق مشاهدات ما در زمانی که از این بوستان بازدید کردیم، مالک تمام نیمکت‌ها و جدول‌ها و کف‌پوش‌های آن قسمت از بوستان را خراب و حتی تعدادی از درختان را هم قطع کرده بود ولی بعد از آن دیگر خبری از وضعیت تخریب بوستان ندارم.

معاون اسبق خدمات شهری شهرداری تهران، با ذکر اینکه در نقشه‌های طرح تفصیلی نیز این پهنه به عنوان فضای سبز در نظر گرفته شده است، گفت: شهرداری حق نداشته توافقی برای تخریب این بوستان انجام دهد چرا که به هر حال مردم محله حق ریشه در این بوستان دارند و در شرایطی که اینهمه صحبت از آلودگی هواست، باید به جای موافقت با تخریب بوستان و ساختن برجی بزرگ که احتمالا تجاری هم خواهد بود، به مالک زمینی در جای دیگر داده می‌شد. به همین دلیل ما هم این پرونده و تخلف شهرداری را با جدیت دنبال می‌کنیم و از حق شهر و شهروندان به سادگی نمی‌گذریم.