به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایرنا، علیرضا فخاری در شورای مسکن استان تهران با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها مبنی بر عقب‌ماندگی در حوزه مسکن، اظهار داشت: بر اساس سهم تعیین شده در طرح نهضت ملی مسکن، 490 هزار واحد سهم استان تهران است اما برخی موارد منطبق با شرایط محیطی منطقه نیست و با کمبود زمین مواجه هستیم و به سبب عدم امکان افزایش تراکم باید تصمیم جدید گرفته شود و مستلزم بازنگری و اصلاح سهمیه تعیین شده قبلی است تا امکان تحقق آن فراهم شود.

وی افزود: استان تهران به لحاظ جمعیت در سطح کشور در رتبه نخست قرار دارد ولی از منظر وسعت سرزمینی در رتبه آخر است و این نامتناسب بودن، نیازمند تدوین سیاست‌های جدید در پذیرش و توزیع جمعیت بر اساس قابلیت‌های هر شهرستان است.

استاندار تهران اضافه کرد: مقرر شد کارگروهی برای بازنگری سهم استان تشکیل شود زیرا 10 درصد سهم نهضت ملی مسکن در کشور مربوط به استان تهران است.

فخاری گفت: اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای تعیین و تحقق خدمات روبنایی و زیربنایی در سایت‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت که برخی موارد مربوط به عدم برآورد صحیح بودجه سالانه بود که مقرر شد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه‌های ملی و استانی رفع شود و اگر موضوع تعیین تکلیف نشد، طرح‌های مسکن به صورت ناقص مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت فرمانداران و شورای برنامه‌ریزی شهرستان‌ها برای مشارکت طلبیدن سهم بخش خصوصی در فرایندها و پیش‌بینی هزینه‌ها نیز بکار گرفته شود تا از مشارکت این بخش استفاده کنیم.

استاندار تهران ادامه داد: برای 12 هزار واحد نهضت ملی مسکن قرارداد تنظیم شده که بخشی در مرحله اسکلت ساختمانی است و در برخی موارد طبقات اجرا شده است البته از این روند راضی نیستیم و برنامه باید به صورت سریع‌تری اجرا شود.

فخاری اظهار داشت: برخی تعهدات از سال گذشته در حوزه مسکن مهر در پردیس داریم که اوایل اردیبهشت 10 هزار واحد مسکونی مورد تعهد، تحویل داده می‌شود همچنین 19 هزار واحد دیگر هم از دستگاه‌ها قول گرفتیم تا پایان سال تحویل داده شود که این واحدها بالای 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی بیان کرد: برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند همکاری بانک‌ها هستیم. این در حالی است که سهم آنها در ارائه تسهیلات تکمیل نشده و اجرای طرح ملی مسکن متمرکز بر تسهیلات بانکی است و مقرر شد گزارشی در این زمینه تهیه و به شورای عالی مسکن ارائه شود همچنین در مورد فرایند صدور مجوز ساخت و تسریع در روند کنونی مقرر شد سازمان نظام مهندسی استان و شهرداری‌ها همکاری لازم را داشته باشند و شهرداری‌های شهرستان‌های استان تهران از تعرفه عوارضی مشخصی پیروی کرده و یکسان‌سازی انجام شود.