به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از باشگاه خبرنگاران، طبق قانون مصوب مجلس باید تمامی دستگاه ها اطلاعات خود را در سامانه سادا (سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی) وارد کرده تا از این طریق اموال منقول و غیر منقول دستگاه ها شناسایی شود.

در راستای این مصوبه و همچنین به منظور شفاف‌سازی و گسترش تعاملات فی‌مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات موجودی اراضی از طریق سازمان ملی زمین و مسکن به اداره کل اموال و دارایی‌های دولتی وزارت اقتصاد ارسال شده است.

در همین رابطه ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: پیرو هماهنگی‌های به عمل آمده، اراضی دارای سند و واگذار نشده متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن براساس خروجی سامانه یکپارچه مدیریت اراضی و مستغلات استخراج و به مسئولان سادا (سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی) ارسال شده است.

او ادامه داد: اطلاعات سامانه یکپارچه مدیریت اراضی و مستغلات توسط ادارات کل راه و شهرسازی در این سامانه درج می‌شود. اراضی انفال صرفاً جهت اطلاع در سامانه سادا ثبت شده و اداره و بهره‌برداری از آنها تابع ضوابط خاص بوده و ارتباطی با اموال دستگاه‌های اجرایی که ماموریت اصلی سامانه سادا هستند، ندارد.

 مالکی بیان کرد: از آنجایی که با توجه به ماهیت فعالیت‌های این سازمان تحصیل و واگذاری اراضی به‌صورت روزانه و در سطح گسترده در کشور صورت می‌پذیرد، کاربرانی در سطح کشور تعریف شده‌اند که ورود اطلاعات در سامانه سادا را به‌صورت مستمر ادامه خواهند داد .

او ادامه داد: 340 هزار قطعه زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن در سامانه سادا ثبت شده است.

در حالی که طبق قانون باید تمامی اطلاعات اراضی دولتی و در اختیار دستگاه ها به سامانه سادا منتقل شود و سازمان ملی زمین و مسکن اعلام می کند که این اطلاعات به صورت مستمر منتقل می شود اما وزارت اقتصاد در این خصوص اعلام کرده هنوز اطلاعاتی در اختیار ما قرار نگرفته است. 

در همین رابطه تقی رضایی معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن می گوید: طیف وسیعی از اراضی دولتی و انفال متعلق به حاکمیت در اختیار این سازمان قرار دارد و جهت اداره و بهره‌برداری از هر یک نیز قوانین، مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌های مشخص تدوین شده است.

او ادامه داد: در بسیاری از اراضی فوق پیش از اعمال مالکیت تصرفاتی در اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشته که وظیفه صیانت از حقوق دولت و تعیین تکلیف اعیانات برعهده این سازمان قرار گرفته است.

رضایی اظهار کرد: درحال حاضر بیش از 90درصد اراضی دولتی در اختیار این سازمان در حریم شهر واقع شده اند . بر اساس مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر انجام می شود.

 در همین رابطه  روح الله اکبری  دستیار ویژه  وزیر راه وشهرسازی  در امور مسکن گفت: تا کنون ٢٨ هزار و 5۰۰ هکتار زمین برای پروژه نهضت ملی مسکن تامین شده و دغدغه تامین زمین برای اجرای این پروژه را نداریم که البته مباحث مربوط به کاربری باید انجام شود. 

وی ادامه داد: برای اهمیت عدد الحاق ٢٨ هزار و 5۰۰ هکتار زمین به پروژه باید یادآور شوم که به تمام پروژه مسکن مهر تنها ٨ هزار زمین الحاق شده بود.

دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی در بحث مسکن گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی در اجرای نهضت ملی مسکن ساخت خانه‌های یک طبقه‌ای و ویلایی در شهرهای زیر ٢5 هزار نفر است و در شهر های بالای ٢5 هزار نفر هم در صورت تامین زمین این سیاست به اجرا می‌رسد اما اگر در تامین زمین با محدودیت مواجه شویم، ساخت در طبقات انجام خواهد بود.

او می گوید: سازمان ملی زمین و مسکن آمادگی ارائه اراضی را دارد اما باید توجه داشت که شرایط جغرافیایی و توپوگرافی هر استانی متفاوت از استان دیگر است.

براساس این گزارش واگذاری اراضی مازاد توسط دستگاه ها برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و ثبت اطلاعات آن در سامانه سادا یکی از مهم ترین برنامه هایی است که سازمان ملی زمین و مسکن به دنبال اجرای آن است و تاکنون هم توانسته 28 هزار و500 هکتار از اراضی وزارت راه و شهرسازی را برای ساخت نهضت ملی مسکن تحویل دهد.

واگذاری اراضی مازاد نقش موثری در اجرای طرح نهضت ملی مسکن دارد و با توجه به آنکه بخش زیادی از این واحدها در قالب تفاهم نامه با دستگاه ها و وزارت خانه ها اجرایی و ساخته می شود بنابراین دستگاه ها با واگذاری اراضی مازاد به وزارت راه وشهرسازی می‌توانند زمینه ساز ساخت مسکن برای کارگران و کارمندان خود شوند.