به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از صدا و سیما، مدیر کل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی گفت 19 هزار و 357 هکتار زمین برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و طرح اقدام ملی مسکن، به محدوده شهرها الحاق شده است.
محمد سرلک گفت حدود 31 هزار هکتار زمین هم در مرحله الحاق به شهرهاست که عمده این زمین ها در استان ها در حال بررسی های فنی و کارشناسی است.
مدیر کل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی گفت از 31 هزار هکتار زمینی که در مرحله الحاق است، 24 هزار هکتار آن در مرحله ابتدایی است، یعنی در کمیته های کارگروه های فنی است.
سرلک افزود: 3166 هکتار از این زمین ها در مرحله تسطیع در کارگروه های استانی است و 2953 هکتار هم در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها در حال بررسی است.
مدیر کل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی گفت از 31 هزار هکتار زمینِ در حال الحاق، تنها هزار هکتار مراحل خود در استان ها را گذارنده و به دست شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است.
سرلک درباره مدت زمان بررسی پرونده های الحاق زمین گفت: مواردی که به شورای عالی شهرسازی و معماری برسد در همان مهلت یک ماه قانونی بررسی و تعیین تکلیف می شود.

مدیر کل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی گفت در استان ها هم مواردی که مشکل نداشته باشد در همان زمان یک ماهه بررسی می شود.

سرلک افزود: زمین هایی که بررسی آنها طول می کشد عمدتا در مرحله استعلامات محیط زیستی یا حساسیت اراضی کشاورزی به چالش می خورند.
مدیر کل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی گفت یکی از بحث های اصلی در الحاق زمین تامین آب است که وزارت نیرو باید بررسی کند امکان تامین آب وجود دارد یا خیر.
سرلک گفت: برخی زمین ها هم از نظر میراث فرهنگی و حفظ بافت تاریخی مشکل دارند و فرایند استعلامات ممکن است بیش از یک ماه طول می کشد.

سرلک افزود: شناسایی زمین برای الحاق، بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن است و معاونت شهرسازی ادارات کل راه و شهرسازی استان ها قابلیت سنجی اولیه را انجام می دهند.
مدیر کل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی گفت نظارت بر کار در استان ها هم بر عهده معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و هم سازمان ملی زمین و مسکن است.
سرلک گفت در شهرهای زیر 50 هزار نفر، فرایند الحاق زمین به شهرها نیاز به تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ندارد.

در ماده 8 قانون جهش تولید مسکن آمده: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع تغییر کاربری اراضی در استان ها، مکلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پرونده های ارسالی ظرف حداکثر دوماه پس از تاریخ وصول (یک ماه مراجع ذی صلاح استانی و یک ماه شورای عالی شهرسازی و معماری، اقدام نمایند.