مدیران خودروعصر اعتبار

اسماعیل کاظمی، رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران تاکید کرد

مسیر تامین مسکن مردم نیازمند برنامه ریزی، نظارت و کارشناسی دقیق

عصر ساختمان- رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران گفت: با برنامه ای دقیق، متقن و تلاش و کار افرادی متعهد و دلسوز می توان گام بزرگی در حل دغدغه معیشتی مردم در حوزه تامین مسکن برداشت به شرط آنکه از صفر تا صد با نظارت و کارشناسی دقیق مسیر را تا تحویل مسکن بیمه کرد.

مسیر تامین مسکن مردم نیازمند برنامه ریزی، نظارت و کارشناسی دقیق
نسخه قابل چاپ
شنبه ۱۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۴:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از اتاق اصناف تهران؛ اسماعیل کاظمی، رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران در ارتباط با مسکن و دغدغه های مردم در این حوزه اظهار داشت: مسکن همواره از جمله دغدغه های اولیه مردم بوده و هست. زیستن در مسکنی امن از یک سو و فراهم آوردن هزینه های مسکن از سوی دیگر امروز بزرگترین نگرانی را برای افراد ایجاد کرده است. بر این اساس با برنامه ای دقیق، متقن و تلاش و کار افرادی متعهد و دلسوز می توان گام بزرگی در حل این دغدغه معیشتی مردم برداشت به شرط آنکه از صفر تا صد با نظارت و کارشناسی دقیق مسیر را تا تحویل مسکن بیمه کرد.

    رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران بیان کرد: برای اینکه موضوع کاملاً کارشناسی بررسی شود باید به آمارهای موجود و متقن کشور استناد کرد. با توجه به اینکه در سال 1400 به نسبت سال 1399 صدور پروانه ساختمانی یا به عبارتی ساخت و ساز در سطح کشور کاهشی بوده و به دنبال آن متاسفانه در سال 1401 به نسبت سال قبل 42 درصد مجدد کاهش صدور پروانه ساخت و ساز داشته ایم این روند بسیار نگران کننده است. به عبارتی کلیه صنوف یعنی 135 اتحادیه فعال در کلان شهر تهران با صنوف و اتحادیه های همگن خود در دیگر شهرها و شهرستان ها و به کلام ساده تر تمامی مشاغل درگیر با ساخت و ساز دچار رکود قابل توجهی بوده اند.

    وی ادامه داد: وضعیت ساخت و ساز در سال هایی اتفاق می افتاد که معضلات بسیاری از جمله کرونا و تحریم کشور همه دست به دست هم دادند و مجموعه صنوف همگرا با صنعت ساخت و ساز را زمین گیر کردند. صنعت ساختمان که جمعیت عظیم اقتصادی کشور را دچار رونق یا رکود می کند نشان می دهد از چه میزان اهمیتی برخوردار است. به جرات می توان این صنعت را در کنار دیگر صنایعی چون نفت مطرح کرد.

    کاظمی تصریح کرد: در راستای تامین مسکن در کشور، مجلس شورای اسلامی سال 1400 ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را برای متقاضیان مصوب نمود که دولت از محل اعتبار آن که بانکها هستند مبلغ 360 هزار میلیارد تومان تامین اعتبار نماید، همچنین دوره ساخت را سه سال تعیین کرد که پس از تحویل 17 سال برای بازپرداخت این وام از سوی متقاضیان تعیین شد. به عبارتی طی 20 سال که از شروع ساخت تا پایان پرداخت وام می گذرد افراد فرصت دارند بدهی خود را بپردازند. از سوی دیگر تامین زمین نیز بر عهده دولت است. در همین راستا از دولت محترم باید تشکر کرد که راهی برای پایان دغدغه های مسکن مردم اندیشیده است؛ اما آنچه تا به امروز به آن پرداخته نشده است و امیدواریم مورد نظر دولت قرار گیرد، چگونگی تسهیل در رسیدن به آرمان و آرزوهایی است که مجلس مصوب کرده و دولت می خواهد به آن برسد. این نیز با بررسی های کارشناسانه عمیق می تواند پی گیری و مورد توجه قرار گیرد.

    رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران تاکید کرد: آنچه معلوم و محرز است اینکه در دو دوره ریاست جمهوری سال قبل (16 سال)به طورکل 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی ساخته شده است که یک میلیون این ساخت و سازها خود مالک بوده است؛ افراد با زمین خود و اخذ مجوز اقدام به ساخت ساختمان کرده اند و یک میلیون دویست ساخت وساز توسط دولت انجام شده است. به عبارتی به طور متوسط سالیانه 75 هزار واحد مسکونی دولت ساخته است که بهترین رقم ساخت وساز را در کل سالیان پس از پیروزی انقلاب داشته ایم.

    رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران ادامه داد: با مقایسه و معیار ساخت و ساز دولت دکتر رئیسی مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن فاصله آمار تا آرزو بسیار فاحش است. در این راستا برای دولت پیشنهاد دارم جهت اجرای یک میلیون واحد مسکونی، بخش خصوصی می تواند تعداد 400 هزار واحد در حال ساخت داشته باشد و در جهت تحقق تمهیدات در نظر گرفته شده است که زمین 200 هزار واحد از سوی بنیاد مسکن در روستاها تعیین شده است تامین شود. به زعم تامین اعتبار و نیروی انسانی و پیمانکار، این راهکاری مطمئن برای عدم مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ و کوچک است .

    وی در خصوص بخش دیگر ساخت و سازها که مربوط به بافت فرسوده می شود گفت: با مطالعاتی که در این زمینه داشته ام با یک درصد کم و زیاد در مراکز استان ها که مشکل سکونتی وجود دارد به طور مثال در تهران حدود 200 هزار واحد می توان برای احیای بافت فرسوده تصور کرد. در این باب باید از شهرداری تهران تشکر کرد که عوارض ساخت بافت فرسوده را صفر کردند؛ اما این کار کافی نیست. دولت می بایستی با سیاست گذاری صحیح در این بافت ها با وجود زمین و امکاناتی از قبیل آب، برق، گاز، آسفالت و فضای شهری برخی از مشکلات حل و فصل گردیده و مابقی ساختمان هایی است که قدمت طولانی دارند و می توان با توجه به منویات رهبری بر حفظ آثار قدیمی آنها را مرمت کرده و نگه داشت که تعداد کمی موجود است.

    کاظمی ادامه داد: اما نکته اینجاست که از ابتدا باید تراکم ساخت طوری تعبیه گردد که به یک باره ساختمان برای سال های سال ساخته و مورد استفاده گردد. این در حالی است که در شهرداری در هر برهه ای از زمان میزان تراکم افزایش و کاهش یافته است و یک سیاست ثابتی وجود نداشته؛ بنابراین افراد برای افزایش میزان تراکم دست به تخریت ساختمان هایی زده اند که تنها 20 یا 25 سال از عمرشان می گذرد. آسیب های وارده به طبیعت و از بین رفتن سرمایه در کشور با این تخریب ها غیرقابل جبران است. ساختمان هایی که حداقل می توانست 30 سال دیگر عمر کند به مشتی خاک تبدیل و چیزی جز نخاله های ساختمانی و از بین رفتن نقدینگی و طبیعت را در پی نداشته است. اگر سیاست ها از ابتدا درست و مهندسی شده جلو برود، هیچکس زیان نمی کند. باید نقدینگی کشور برای احیا و ترقی کشور هزینه گردد و لاغیر. ما ضمانتی برای حفظ طبیعت و کشور عزیزمان هستیم.

    وی در خصوص احیای خانه های قدیمی نیز گفت: احیا برای این خانه ها باید با برنامه پیش رود. ارائه امکانی جهت اجرای یک یا دو طبقه بیشتر و یا اختصاص وام به ساختمان از سوی شهرداری و بانک ها به عنوان تشویق می تواند راهی برای عدم تخریب باشد. قطعاً افراد سازنده نیز اقدام به فروش خواهند کرد و بخشی از نیاز مسکن که خود مالک هستند از این طریق تامین می گردد.

    کاظمی ادامه داد: 200 هزار واحد مسکونی دیگر تا از اجاره برای دهک های یک تا سه جمعیت کشور نیز برنامه داشته باشد بنابراین می تواند با برنامه متقن برای ساخت و ساز و پخش آن بر عوامل و اعتبارات مالی و انسانی به منویات خود که همه ساخت یک میلیون مسکن در سال است برسد. با تقسیم بندی که فوقا به آن پرداخته شد به جای اینکه به یک باره تمامی بار را بر دوش خود بگذارد، با دخیل نمودن آحاد جامعه باز خود را کم و با سرعت بیشتری به مقصد برسد. این برنامه سطح اجاره نشینی را نزول داده و به دنبال آن قیمت مسکن خواهد شکست.

    وی در ادامه با بررسی نتایج عدم تحقق طرح ساخت و ساز گفت: اگر طرح ساخت و ساز انجام نگردد قطعاً فاجعه بدی در این صنعت رخ خواهد داد. با این پیش زمینه که کشورمان همواره از سال های پیش از انقلاب با سقوط و صعود قیمت ملک مواجه بوده است؛ ضمن اینکه آیتم ها و عوامل زیادی نیز نقش داشته اند؛ اما بطور ریشه ای بررسی نگردیده از مهمترین آنها عدم رسیدگی مدون به این موضوع است که اساساً کشور به چه میزان مسکن نیاز دارد؟ چگونه باید بسازد که بتواند نیاز کشور را تامین کند؟ نظارت بر ساخت ساز چگونه است؟ تصمیمات در این حوزه آیا کارشناسی شده انجام گردیده یا خیر؟ آسیب شناسی این صنعت تا چه حد انجام گردیده؟ و... در همین اثنا آیا برای جوانانی که می خواهند پا به عرصه ازدواج و تشکیل خانواده بگذارند آیا برنامه ریزی شده است یا خیر؟

    رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران تصریح کرد: اگر این موضوعات به طور ریشه ای و سازمان یافته بررسی گردد هرگز به دنبال درمان مشکلات جوانان نخواهیم گشت؛ چرا که مهمترین آنها که داشتن امکانی برای خانه دار شدن است تامین شده، باید بتوانیم مشکلات را پیشگیری کنیم، اما سال هاست که به دنبال درمان موضوعاتیم. این همه هزینه و سرمایه در کشور مصرف می شود که مشکلات را حل کند. با راه اندازی صنعت ساختمان حداقل نیمی از مشکلات کشور مرتفع می گردد.

    کاظمی در پایان تاکید کرد: باید امتیازاتی در مسکن قرار دهیم که مشوقی باشد برای خانه دار شدن جوانان و در نهایت منتج به ازدواج گردد. با این شرایط نهایتاً جرائم کاهش می یابد و تمامی هزینه هایی که جهت بهبود فضای سلامت جامعه می گردیده با ساخت مسکن و امید به جوانان، هزینه معاش خواهد شد که چه بسا هزینه برای پیشگیری بسیار کمتر از درمان است.

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        رویداد ها در یک نگاه
        • ساختمان فردا ۴
        • ساختمان فردا ۳
        • ساختمان فردا ۲
        • نشریه ساختمان فردا ۱
        • شماره ۱۷ و ۱۸
        • ۰
        • ۰
        • هفته نامه
        • ۰
        آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش
        آرشیو