به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از تسنیم، هوشنگ رستمی با تاکید بر این‌که خرید عرصه (زمین) واحدهای مسکن مهر شهر جدید هشتگرد اختیاری است، اظهار کرد:‌ از ابتدا نیز فروش عرصه واحدهای مسکن مهر آپارتمانی و ویلایی به مالکان اختیاری بود و هیچ اجباری در این زمینه وجود نداشته است.

وی یادآورر شد:‌ تا پیش از دستور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، ما به مالکان پیشنهاد می‌دادیم در صورت توان مالی عرصه واحدهای مسکن مهر را با تخفیفات اعمال شده از سوی شرکت عمران خریداری کنند. یعنی اجباری در کار نیود و اختیاری بود.

وی افزود: پس از دستور وزیر راه و شهرسازی دیگر این پیشنهاد را نیز به متقاضیان نمی‌کنیم و هر متقاضی و مالک مسکن مهر در صورت تمایل می‌تواند عرصه واحد خود را خریداری کند.

مدیر مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید هشتگرد درباره سود تسهیلات مسکن مهر نیز گفت:‌فشارهای زیادی به شرکت عمران وارد شد تا سود تسهیلات از 4 درصد به 18 درصد افزایش یابد که خوشبختانه با ورود جدی وزیر راه و شهرسازی این چالش نیز برطرف شده است.

به گزارش تسنیم، اوایل ماه جاری رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغی به شرح زیر  فروش اجباری عرصه‌ (زمین) واحد‌های مسکن مهر به مالکان توسط شرکت عمران شهرهای جدید ایران و سایر زیرمجموعه‌های وزارت راه را ممنوع کرد.

« پیرو گزارش‌های واصله و اعتراضات مردمی مبنی بر اجبار متقاضیان برای خرید عرصه واحدهای مسکن مهر در معاملات اولیه و بعدی در برخی از شهرها و شهرهای جدید به آگاهی می‌رساند، این عمل به صراحت برخلاف جزء (2) بند (الف) تبصره 11 قانون بودجه سال 1401 مبنی بر «در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله متعلق به خود می‌باشند» است و تخلف از اجرای قانون محسوب می‌شود. بنابراین اجبار متقاضیان به خرید عرصه حتی در معاملات ثانویه و بعدی، نه تنها تخلف از اجرای قانون است، بلکه تحمیل فشار و هزینه‌های مازاد به مردم عزیز در شرایط کنونی کشور است.

لذا ضروری است همه ادارات و شرکت‌های تابعه، صرفا در صورت تمایل و درخواست کتبی مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر اولیه و بعدی، نسبت به واگذاری و فروش قطعی عرصه اقدام نمایند و از اجبار نمودن متقاضیان برای خرید عرصه تحت هر عنوان جدا خودداری کنند. بدیهی است در صورت بروز و تکرار این تخلف از اجرای قانون، بر اساس قوانین و مقررات اداری با متخلفین برخورد خواهد شد.»