به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، نقی عربی  درباره مشکلات حقوقی و قانونی موجود در پیش فروش آپارتمان‌ها افزود: با توجه به جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، انعقاد قراردادهای پیش فروش ساختمان افزایش یافته است اما این مسئله به دلیل خلاءهای قانونی موجود، منجر به دعواهای حقوقی و کیفری زیادی شده است.

وی تصریح کرد: گاهی اشخاصی با این تصور که خرید یک واحد نیم ساخته از نظر اقتصادی به صرفه است، اقدام به پیش خرید می‌کنند اما بعد از مدتی متوجه می‌شوند که اصلاً خانه‌ای در کار نبوده و فروشنده کلاهبرداری کرده است.

عربی با اشاره به قانون مصوب سال 89 مجلس شورای اسلامی درباره پیش فروش آپارتمان اظهار داشت: این قانون مشتمل بر 25 ماده و 4 تبصره برای پیش فروش آپارتمان‌هایی که هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده، مصوب شده است. در ماده 22 این قانون آمده که «شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمانی برای هر واحد، شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و پیوست‌ها با شماره مسلسل، صادر و به متقاضی تسلیم کنند همچنین براساس ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمانی مصوب سال 1393 نیز شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمانی، ظرف یک هفته تعداد واحدهای منظور در پروانه را به واحدهای ثبتی محل وقوع ملک اعلام کنند.

سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران نیز در دی 1395، نسبت به طراحی و عملیاتی کردن صدور شناسنامه فنی پیوست به قانون پیش‌فروش همراه با پروانه اقدام کرد. شناسنامه فنی شامل اطلاعات عمومی ساختمان، مشخصات ملک، تعداد طبقات و واحدها، مشخصات کلی معماری، سازه، تأسیسات و نقشه محل جانمایی واحد مد نظر به همراه توضیحات است که در فرم‌ها گنجانده می‌شود و فرم‌های مربوطه پس از صدور به تأیید معاون شهرسازی و معماری منطقه، مالک و مهندس ناظر می‌رسد. 

وی افزود: در صورت تغییرات احتمالی در پروانه و مشخصات فنی ساختمان، این تغییرات در فرم‌های جدید، اعمال و فرم‌های قبلی باطل و اسناد جدید صادر می‌شود تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید که در این صورت مالک یا سازندگان باید نسبت به اطلاع رسانی به خریدار اقدام کنند.

عقد قرارداد و قولنامه‌ صرفاً در دفاتر مشاوران املاک کافی نیست
عربی با تأکید بر ضرورت یادگیری مسائل حقوقی و قوانین مربوط به پیش فروش آپارتمان توسط مردم گفت:  استناد به اسناد بالادستی که توسط شهرداری صادر شده است در فرایند عقد قراردادهای پیش فروش آپارتمان می‌تواند از بروز این مسائل جلوگیری کند. برای این امر باید در تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان، طرفین دقت داشته باشند و همه مراحل باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود زیرا عقد قرارداد و قولنامه‌ صرفاً در دفاتر مشاوران املاک کافی نیست.

وی توضیح داد: به موجب قانون مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی (قانون پیش فروش ساختمان)، تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر مشاوران املاک باید با ارائه سند پیش فروش آپارتمان و متعاقباً در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

ضرورت اطلاع رسانی درباره قوانین پیش‌فروش آپارتمان
عربی با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی درباره قوانین پیش‌فروش آپارتمان گفت: شهرداری تهران در این باره، بنرهای اطلاع رسانی را در معاونت‌های شهرسازی و معماری مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران نصب کرده اما مسئله اینجا است که به دلیل ملزم نبودن مشاوران املاک به تنظیم قراردادها با توجه به اسناد پیش فروش، همچنان شاهد مسائل و مشکلات عدیده ای در این زمینه هستیم.

سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه با اشاره به صدور اسناد شناسنامه فنی پیوست به پیش فروش ساختمان گفت: با توجه به فرایند یکپارچه‌سازی و به‌روزرسانی صدور مجوزها توسط دولت و ایجاد سامانه‌های مرتبط، انتظار می‌رود که اتحادیه مشاوران املاک نیز با به‌روزکردن زیرساخت‌های سامانه‌های خود، امکان دسترسی به شناسنامه فنی و اطلاعات سند پیش فروش ساختمان را فراهم کند تا در زمان عقد قرارداد با استناد به اسناد موجود اقدام شود.

عربی با بیان اینکه به روزآمد کردن فرایند ارتباط بین سازمان ثبت املاک و اسناد رسمی و اتحادیه مشاوران املاک با سامانه‌های شهرداری برای رفع مشکلات موجود ضرورت دارد، اظهار داشت: مقرر شده است که شهرداری تهران تا شهریور ماه سال جاری برای تسریع در مسائل پیش فروش ساختمان و کاستن مشکلات احتمالی، یک نسخه از برگه صدور پروانه ساختمانی را به وزارت راه و شهرسازی و یک نسخه دیگر را به سازمان ثبت ارائه کند.

وی تأکیدکرد: اتحادیه مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی باید به صورت جدی پای کار بیایند و با برخط کردن سامانه‌های خود از بروز تخلفات احتمالی و سوء استفاده‌ها ممانعت کنند تا دیگر شاهد نابسامانی‌های موجود در این زمینه نباشیم. شهرداری تهران نیز علی رغم اینکه تاکنون به وظایف قانونی خود مطابق قانون عمل کرده است، این آمادگی را دارد تا برای کاستن از تخلفات احتمالی همکاری لازم را با دستگاه‌های متولی داشته باشد.