به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایرنا، «مجید پیره» با اشاره به مصوبه‌ جدید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهار کرد: در این جلسه، موضوع استفاده از اوراق سلف برای تامین مالی بخش مسکن و فراهم آوردن امکان انتفاع افراد در بازار سرمایه از نوسانات قیمت در بخش مسکن، بررسی و به جمع‌بندی رسید.

وی با بیان اینکه اوراق سلف یکی از انواع اوراق بهاداری است که در کشور ایران و در بسیاری از بازارهای اسلامی سرمایه دنیا از سابقه انتشار زیادی برخوردار است، گفت: شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از محل این اوراق تامین مالی انجام دهند. همچنین، فعالان در بازار سرمایه نیز می‌توانند با در اختیار داشتن اوراق سلف از محل افزایش قیمت دارایی که موضوع انتشار این اوراق است، منتفع شوند.

پیره ادامه داد: برای نمونه، فردی با خریداری یک دستگاه خودرو به صورت سلف، خودروی یاد شده را در سال آینده تحویل می‌گیرد؛ بنابراین، در زمان حال، خریداران در بازار اوراق سلف این خودرو را با یک قیمت مشخص خریداری می‌کنند و چنانچه در مقطع سررسید این خودرو از افزایش قیمت برخوردار شود، مابه‌التفاوت رقمی که در ابتدا برای اوراق سلف پرداخت شده با قیمت دارایی در مقطع سررسید، سبب ایجاد ارزش‌افزوده مالی برای دارندگان این اوراق می‌شود و دارندگان این اوراق می‌توانند از محل این مابه‌التفاوت منتفع شوند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه موضوع بیع سلف نیز در میان مباحث فقهی بسیار موردبحث و گفت‌وگو قرار گرفته، تصریح کرد: این موضوع از جمله مباحثی است که طی قرون متمادی، راهکاری برای تامین مالی تولیدکنندگان بوده است و آنها با استفاده از فروش محصولات خود در قالب بیع سلف می‌توانستند تأمین مالی کنند.

وی با بیان اینکه تأمین مالی بسیاری از فعالیت‌ها و صنایع در بازار سرمایه از طریق اوراق سلف محقق شده است، اذعان کرد: نکته‌ای که در نشست اخیر کمیته فقهی مطرح شد، این نکته بود که آیا بخش مسکن نیز می‌تواند با استفاده از ظرفیت اوراق سلف تأمین مالی کند. برای نمونه، سازنده‌ای که قصد ساخت مجتمع مسکونی 100 واحدی را دارد، آیا اوراق سلف می‌تواند راهکاری برای تأمین مالی او باشد؟

پیره با بیان اینکه با توجه به اینکه واحدهایی که در یک مجتمع قرار دارند از تفاوت‌هایی با یکدیگر برخوردار هستند، گفت: با توجه به موضوع عنوان شده، موضوع انتشار اوراق سلف در حوزه مسکن با خودرو، گندم یا سایر محصولات پتروشیمی که همگن هستند، تفاوت دارد و در اجزای واحدهای یک مجتمع تفاوت‌هایی وجود دارد؛ بنابراین، این موضوع در کمیته فقهی سازمان طرح و بررسی شد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در نهایت کمیته فقهی با موضوع انتشار اوراق سلف برای تأمین مالی بخش مسکن با اکثریت آرا به جمع‌بندی رسید و این کمیته موضوع بیع سلف یک مجتمع مسکونی یا اداری یا تجاری را جایز دانست. البته در بحث معاملات ثانویه اوراق سلف، کمیته فقهی بر موضوع استقلال معاملات تأکید کرد.

وی افزود: فروش پیش از موعد سررسید کالایی که از محل سلف خریداری می‌شود، صحیح نیست، به همین دلیل معاملات ثانویه اوراق سلف در کمیته فقهی از باب سلف موازی مجاز دانسته شد و در بازارهای سرمایه اسلامی دنیا نیز معاملات سلف در قالب معاملات سلف موازی انجام می‌شود و بنابراین، این نکته فقهی، خاص فقه‌های شیعه نیست و در سایر کشورهای اسلامی نیز که عمدتاً بر مبنای فقه اهل تسنن هستند نیز بازار ثانویه سلف از محل سلف موازی صورت می‌گیرد.

پیره با اشاره به ملاحظات کمیته فقهی در این راستا، بیان کرد: در ارتباط با اوراق سلف مسکن نیز ملاحظات مربوط به سلف موازی باید در بازار ثانویه این اوراق نیز مدنظر قرار داده شود و همچنین کمیته فقهی در بحث قیمت‌های اعمال اختیار معاملات در این اوراق سلف نیز ملاحظاتی داشت و قرار شد قیمت اعمال در اوراق سلف مسکن به‌گونه‌ای باشد تا متناظر با واقعیت‌های اقتصادی بخش مسکن باشد و انتظارات واقعی این بخش در قیمت‌های اعمال خود را نشان دهد و با بیان قیود و ملاحظات کمیته فقهی در نهایت با اکثریت آرا با انتشار اوراق سلف برای تامین مالی بخش مسکن موافقت کرد.