عصر ساختمان- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: میزان مالیات دریافتی از خانههای خالی نشان میدهد که عملکرد دستگاهها در اجرای قانون مذکور با چالشهای جدی مواجه است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایرنا؛ محمدرضا پور ابراهیمی در تشریح نشست امروز - سه شنبه - کمیسیون اقتصادی با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفت: دستور کار اول جلسه نحوه اجرای سامانه املاک و مستقلات برای اخذ مالیات بر خانههای خالی بود که یکی از کاربردهای این سامانه محسوب میشود.
نماینده مردم کرمان در مجلس اضافه کرد: بر اساس گزارشی که هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی ارائه کردند بخش عمدهای از سامانه املاک و مستقلات اجرایی نشده است و مشکلات متعددی در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی وجود دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه میزان مالیات دریافتی کمتر از یک درصد مجموعه مشمول پرداخت مالیات بر خانه های خالی است، عنوان کرد: میزان مالیات دریافتی از خانههای خالی نشان میدهد که عملکرد دستگاهها در اجرای قانون مذکور با چالشهای جدی مواجه است.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع قانون مالیات بر خانههای خالی، امروز کمیته تخصصی مالیاتی کمیسیون ماموریت گرفت با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهشها، وزارت اطلاعات، سازمان امور مالیاتی و وزارت راهها و شهرسازی دلایل عدم تحقق این قانون را بررسی و در دو هفته گزارش این کمیته قرائت و در خصوص دستگاهها و سازمانهایی که در این موضوع همکاری نکردهاند تصمیم گیری میشود.
پور ابراهیمی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد دریافت مهلت برای اجرای کامل قانون مالیات بر خانههای خالی را مطرح کرد، ادامه داد: مهلتهایی که در گذشته داده شده است به اندازه کافی بوده اما گزارش کمیته تخصصی مالیاتی کمیسیون را مبنای تصمیم گیری قرار میدهیم و طی چند هفته آینده گزارشی برای اتخاذ تصمیم نهایی در صحن علنی تهیه میشود.
وی تصریح کرد: دستور کار دوم نشست امروز در خصوص اعمال ماده 234 آینده نامه داخلی مجلس در زمینه تخلفات انجام شده در زمینه افزایش قیمت بلیت هواپیما بود اما با توجه به طولانی شدن بخش اول نشست مقرر شد متقاضیان ظرف 10 روز آینده گزارش خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه و نظرات این وزارتخانهرا در دو هفته دریافت کنند تا سپس این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار بگیرد.