به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد،بررسی ابعاد تکمیلی این دو متغیر یعنی نبض معاملات و نبض قیمت مسکن در پایتخت نشان می‌دهد بازار ملک از فاز کاهشی بهار فاصله گرفته، اما هنوز به موقعیت تابستان 99 برنگشته است. این دومین آلارم مسکن طی یک ماه اخیر است که از «مراجعه دوباره تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه به بازار» و همچنین «کاهش میل به فروش بعد از افزایش فایل در ابتدای سال» حکایت می‌کند. تحولات تابستانی بازار ملک را می‌توان پس‌لرزه رشد دو رقمی قیمت در بازارهای موازی عنوان کرد. اثر غیرمستقیم متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی در هفته‌های اخیر باعث شده است فعالان بازار مسکن بار دیگر «انتظارات افزایشی» پیدا کنند.

تازه‌ترین گزارش رسمی از وضعیت بازار مسکن در ماه میانی تابستان حکایت از رشد توامان قیمت و حجم معاملات دارد که نشانه روشنی از بازگشت گروهی از سفته‌بازان و متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، حجم معاملات مسکن در مردادماه به 5 هزار و 500 فقره رسید که این حجم از معاملات اگرچه همچنان در کف رکودی است اما از مهر 99 به بعد بی‌سابقه بوده است. این افزایش معاملات برای سومین ماه پیاپی نشانه روشنی از بازگشت تدریجی سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران ملکی به بازار مسکن است.

بازار مسکن تیرماه چه در گزارش‌های رسمی و چه در تحقیقات میدانی انعکاسی از زورآزمایی دو نیروی متقابل یعنی انتظارات کاهشی و انتظارات افزایشی بود. به نظر می‌رسید در میان فعالان این بازار، سهم انتظارات به‌طور برابر بین کسانی که توقع کاهش قیمت دارند با آنها که انتظار افزایش قیمت دارند تقسیم شده بود و در نتیجه این زورآزمایی به غلبه یک گروه بر دیگری منجر نشد؛ طوری که تغییرات قیمت مسکن در معاملات تیرماه در حد یک درصد افزایش باقی ماند. اما فضای خاکستری بازار مسکن تیرماه در مرداد قدری تغییر وضعیت داده است. بر اساس تغییرات نبض قیمت و معاملات مسکن که در گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن مرداد منتشر شد، به نظر می‌رسد وزن انتظارات افزایشی اندکی در بازار افزایش یافته است. به این ترتیب میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در مردادماه با حدود 3 درصد افزایش نسبت به تیر به 30 میلیون و 900 هزار تومان رسیده و حجم معاملات نیز با 8 درصد افزایش به 5 هزار و 500 فقره افزایش یافت.

البته فرآیند کاهش قیمت واقعی مسکن که از ماه گذشته به شکل «پیشی گرفتن نرخ تورم عمومی نقطه‌ای نسبت به تورم نقطه‌ای مسکن» خود را نشان داد، در مرداد نیز ادامه پیدا کرده است، چراکه در این ماه نرخ تورم عمومی 2/ 43 درصد گزارش شد در حالی که تورم نقطه‌ای مسکن (تغییرات قیمت مسکن نسبت به مرداد 99) نزدیک 34 درصد است. بر این اساس قیمت واقعی مسکن در ماهی که گذشت حدود 10 درصد کاهش یافته است، به این معنا که رشد قیمت مسکن از میزان رشد تورم عمومی در میانه تابستان به این اندازه عقب ماند. اما آنچه مهم‌تر از تغییرات قیمت واقعی مسکن است که باید از دل تغییرات نبض بازار مسکن در مرداد استخراج شود و مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد، آلارم دومی است که بازگشت سفته‌بازها را به بازار مسکن گزارش می‌کند، چراکه بی‌توجهی به این آلارم می‌تواند موجب شود در ماه‌های آینده فرآیند کاهش قیمت واقعی مسکن نیز همچون کاهش قیمت اسمی که دو ماه بیشتر دوام نیاورد، متوقف شود.  آلارم اول از بازگشت سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران ملکی به بازار مسکن در گزارشی که «دنیای اقتصاد» دوم شهریورماه در صفحه مسکن منتشر کرد، تشریح شد. در این گزارش با عنوان «آلارم فایل‌ها در بازار مسکن»، نتایج به دست آمده از «تحقیق میدانی» و «اطلاعات بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار» تشریح شد که نشان داد نوعی «آلارم» از قرار گرفتن بازار مسکن در دوربرگردان انتظارات به صدا درآمده است. تحقیقات میدانی از فعالان بازار ملک و واسطه‌های ملکی وضعیت بازار مسکن طی یک ماه مرداد را این‌طور به تصویر کشید که میزان مراجعه متقاضیان خرید مسکن برای جست‌وجوی فایل در میانه فصل تابستان نسبت به فصل گذشته افزایش پیدا کرده است. نکته مهم در جنس مراجعات به بنگاه‌ها برای جست‌وجو و خرید مسکن است. آن‌طور که این گروه از فعالان بازار مسکن عنوان کرده‌اند، بخش عمده جست‌وجوگران ملکی در گروه متقاضیان مصرفی جای ندارند بلکه عمدتا افرادی هستند که به قصد خرید سرمایه‌ای به بازار مسکن مراجعه می‌کنند.

اکنون با انتشار آمار رسمی از تورم مسکن در مرداد و افزایش معاملات، تغییر جهت بازار مسکن در نیمه تابستان نسبت به فصل بهار کاملا مشهود شده است. این تغییر جهت نشات گرفته از تغییر رفتار بازیگران بازار مسکن است که منبع اصلی تورم مسکن در مرداد به عنوان معلول رفتار خریداران ملک شده است. در این بین تغییر رفتار خریداران ملکی که به شکل افزایش معاملات منعکس شده نیز، خود معلول تغییر برخی متغیرهای غیراقتصادی موثر بر بازار مسکن و نیز متغیرهای اقتصادی از قبیل وضعیت بازارهای موازی است. اگرچه قیمت مسکن پیش از این در اسفند 99 و تیر 1400 دو نوبت دیگر وارد کانال 30 میلیونی شده بود اما قیمت مرداد از هر دو ماه ذکر شده بالاتر است و به نزدیکی 31 میلیون تومان رسیده است. این رشد قیمت در نتیجه افزایش نسبی تقاضای خرید در بازار مسکن، سبب شد میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در معاملات مرداد ماه به 30 میلیون و 900 هزار تومان برسد.

به این ترتیب بیش از اینکه افت قیمت واقعی مسکن در مرداد ماه معنادار باشد، رشد ماهانه قیمت حاوی پیام است که اگر به درستی درک نشود، به توقف کاهش قیمت واقعی نیز منجر خواهد شد. در واقع تورم ماهانه مسکن به عنوان «دماسنج لحظه‌ای بازار مسکن» حاوی داده‌های مهم و به‌روز از تغییر رفتار فروشندگان و خریداران در این بازار است که می‌تواند تعیین‌کننده فاز بازار در ماه‌های آتی باشد. بر اساس داده‌های این دماسنج بازار مسکن از وضعیت بهار فاصله گرفته اما هنوز شرایطی مثل بازار تابستان 99 را ندارد و اوضاع تا آن اندازه وخیم نشده است. میانگین رشد ماهانه قیمت مسکن در طول سال‌های 97 تا 99 حدود 5 درصد بوده و این در حالی است که رشد قیمت مسکن در مرداد 1400 معادل 3 درصد ثبت شده است. بنابراین دست‌کم با این مقایسه ساده می‌توان فهمید هنوز بازگشت سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران ملکی به بازار مسکن به اندازه تابستان پارسال دردسرساز نشده است. از طرفی اوضاع به مطلوبیت شرایط بهار بازار مسکن نیست چراکه در این ماه دو ماه کاهشی و یک ماه افزایشی سپری شد و در نهایت بازدهی مسکن در طول فصل بهار 2 درصد منفی شد. این تغییرات کاهشی بیش از هر چیز تحت تاثیر ریزش در بازارهای ارز، سکه و سهام در بازار مسکن بهار رخ داد و موجب شد خریداران سرمایه‌ای بازار مسکن را ترک کنند و در نتیجه افزایش عرضه، قیمت مسکن در مجموع مسیر کاهشی را طی کند. اما در مرداد رفتارها در بازار مسکن به شکل دیگری دستخوش تغییر شده است؛ البته این به معنای بازگشت به فاز قبل از کاهش قیمت مسکن (شرایط سال 99) نیست.

در سال 99 تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بخشی از تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌ای همچنان در بازار مسکن حضور داشت اما در آبان به محض پیروزی جو بایدن، اوضاع در بازار مسکن تحت تاثیر کاهش ریسک متغیراقتصادی موثر بر بازار مسکن بهبود پیدا کرد. این بهبود به شکل سقوط تورم مسکن و به دنبال آن ثبات نسبی قیمت مسکن ظرف مدت یکی، دو ماه بعد در بازار منعکس شد. اما پس از آن سرمایه‌گذاران ملکی در جست‌وجوی علائم جدیدتری از کاهش ریسک غیراقتصادی موثر بر تغییرات قیمت ملک بودند تا اینکه مذاکرات احیای برجام از سر گرفته شد و به دنبال آن فروردین و اردیبهشت امسال قیمت اسمی مسکن کاهش پیدا کرد.

در مجموع فرآیند طی شده طی 12 ماه گذشته سبب شده در مرداد امسال تغییرات نقطه‌ای حجم معاملات مسکن در مقایسه با مرداد پارسال 39 درصد منفی باشد. همچنین در مرداد سال گذشته تورم ماهانه مسکن 11 درصد بود که این میزان در مرداد امسال 3 درصد است. تورم مسکن در مرداد 99 تقریبا در سقف تورم ماهانه تجربه شده طی سه سال گذشته به شمار می‌آید که کاملا نشات گرفته از حجم بالای سفته‌بازی در بازار مسکن بود؛ چراکه این سفته‌بازها هستند که مدام بازدهی در بازارهای مختلف را رصد و درباره فعالیت در بازار ملک یا تغییرات قیمت پیشنهادی فروش مسکن تصمیم‌گیری می‌کنند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، مهم‌ترین عاملی که سبب شده تغییرات وضعیت بازار مسکن در مرداد 1400 با مرداد 99 به لحاظ حجم معاملات و تغییرات قیمت مسکن متفاوت باشد، نبود هیجان بورسی و ارزی است؛ موضوعی که پارسال تابستان اثر مستقیمی بر وضعیت معاملات مسکن داشت.

اما چرا به تدریج بر تعداد سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران ملکی فعال در بازار مسکن افزوده می‌شود؟ پیش از این «دنیای اقتصاد» با انتشار گزارشی با عنوان «تخلیه متفاوت حباب مسکن» که 10 مردادماه منتشر شد، به تفصیل به این موضوع که نقش انتظارات در تعیین قیمت مسکن حداقل ظرف یک سال گذشته بسیار پررنگ بوده است، پرداخت و توضیح داد از ابتدای امسال به دنبال شکل‌گیری انتظارات کاهشی و غالب شدن این جنس از انتظارات در بازار، قیمت اسمی مسکن مسیر کاهشی در پیش گرفت و طی فروردین و اردیبهشت در مجموع 5 درصد نسبت به اسفند کاهش یافت.

اما در تیرماه تقابل بین انتظارات کاهشی و افزایشی قیمت جدی‌تر شد. البته چون آینده متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی برای فعالان بازار مسکن مبهم بود، این تقابل تقریبا بی‌نتیجه ماند تا اینکه در مرداد به نظر می‌رسد قدرت دو جنس انتظارات دیگر سر به سر نیست و تعداد کسانی که انتظار افزایش قیمت دارند اندکی افزایش یافته است. البته این غلبه فعلا خفیف است اما در صورت غفلت سیاستگذار دولتی بخش مسکن می‌تواند در ماه‌های آینده به یک غلبه تمام‌عیار تبدیل شود و باز هم سفته‌بازان زمینه را برای تورم سرسام‌آور ملکی با وجود رکود معاملاتی ایجاد کنند.

یک علت بازگشت سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران ملکی، «پس‌لرزه صعود بازارهای جاذب سرمایه در مردادماه» است. طی ماه میانی تابستان بازدهی بازارهای سهام، ارز و سکه مثبت و دورقمی شد؛ موضوعی که به نوعی بازتاب انتظارات و سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی محسوب می‌شود. الگوی تغییرات قیمت مسکن و رفتار بازیگران ملکی در سه سال اخیر نیز همواره تابعی از جهت تغییرات در بازارهای موازی بوده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی، بازدهی بورس در مرداد 6/ 15 درصد، در بازار ارز 6/ 11 درصد و در بازار سکه 9/ 13 درصد بوده است و به دنبال آن تورم مسکن در این ماه نیز 3 درصد محاسبه شد. البته همچنان جای اندک امید وجود دارد، چراکه اوضاع مرداد امسال به لحاظ تورم ملکی در مقایسه با مرداد پارسال که تورم ماهانه حدود 11 درصد بود، به مراتب بهتر است.

اما اگر یک لایه عمیق‌تر، علت لرزه در بازارها و پس‌لرزه در بازار مسکن را بررسی کنیم، اثر غیرمستقیم رشد نقدینگی و رشد بی‌سابقه پایه پولی و نیز سوء مدیریت در حوزه تامین کسری بودجه نیز در این بازار مشهود است؛ به این معنا که رشد نقدینگی به دنبال خود تورم در بازار دارایی‌ها را ایجاد کرده است. در کنار این موضوع اثر معنادار انتظارات کاهشی نیز قابل توجه است. در بازار مسکن مرداد با توقف موقت مذاکرات احیای برجام تا زمان استقرار دولت جدید، فعالان بازار مسکن ریسک متغیرهای غیراقتصادی را بیش از ماه‌های قبل از آن ارزیابی کردند که موجب افزایش نااطمینانی و کاهش انتظارات کاهشی شد. در واقع وضعیتی که اکنون در بازار مسکن مشاهده می‌کنیم ناشی از فعالیت گسل انتظارات است. مقصود از گسل انتظارات این تغییر نگاه یا برداشت عمومی نسبت به فاز بازار مسکن و آینده قیمت‌هاست.  به گزارش «دنیای اقتصاد»، اکنون سیاستگذار جدید بخش مسکن باید زنگ خطر به صدا درآمده را جدی بگیرد. برای اینکه سیاستگذار به سادگی مطلع شود چه اتفاقی در بازار مسکن افتاده، می‌توان این بازار را به بزرگراهی تشبیه کرد که در آن دو دسته خودرو در حرکت است؛ یک دسته خودروهایی که به شکل معمول از بزرگراه استفاده می‌کنند که مقصود همان خانه اولی‌ها و متقاضیان مصرفی مسکن هستند. دسته دوم نیز خودروهایی هستند که با رفتار پرخطر عملا امکان استفاده ایمن و منطقی از بزرگراه را از بقیه سلب کرده‌اند که این گروه همان سفته‌بازان هستند. سفته‌بازان به حدی رفتارهای غیرمعمول و پرخطر دارند که یا به خودروهایی که از بزرگراه به شکل منطقی استفاده می‌کنند، اصابت کرده و آنها را از بازار حذف کرده‌اند یا اینکه به شکلی رفتار می‌کنند که عملا خودروهای دیگر ناگزیر در حاشیه متوقف شده‌اند تا این رانندگان خطرساز از بزرگراه خارج شوند. اکنون سیاستگذار بخش مسکن با علم به اینکه در بهار امسال به هر دلیل تخلیه سفته‌بازها از بازار آغاز شده بود، باید فکری برای نظم‌بخشی به این حرکت و رفتار پرخطر کند و مانع از ورود تقاضای غیرمصرفی به بازار مسکن شود. در واقع این مساله به همان اندازه که هشدارآمیز است، می‌تواند به سرعت قابل حل باشد.

راه‌حل بنیادی برای خروج سفته‌بازها از بازار مسکن، وضع «مالیات سالانه املاک» است. این درمان مالیاتی موثر در سایر کشورها نیز تجربه شده و جواب داده است و چون همه املاک مشمول پرداخت مالیات می‌شوند، راه دررویی برای هیچ قشری در آن وجود ندارد. البته برای مناطق کم‌برخوردار می‌توان ضریب کمتری درنظر گرفت اما به طور معمول مقدار این مالیات بین 5/ 0 تا یک درصد از ارزش روز ملک است که هر سال توسط مالکان پرداخت می‌شود. مهم‌ترین برنامه دولت فعلی برای بخش مسکن ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است که در مجموع به افزایش عرضه منجر می‌شود و «عرضه» لازمه همه بازارها از قبیل بازار مسکن است. اما با توجه به موقعیت خاص کنونی بازار مسکن، بهترین، موثرترین و فوری‌ترین سیاست که باید به عنوان مکمل برنامه تقویت عرضه به کار گرفته شود، تنظیم مالیات بازدارنده از سفته‌بازی است. در گام بعدی مالیات بر معاملات مکرر ملک نیز می‌تواند به عنوان ابزار مکمل مورد استفاده قرار گیرد.

وضعیت کنونی بازار مسکن مانند یک بیمار سرطانی است که بیماری در بدن او به حدی پیشروی کرده که فرد دچار درد شده و این حالت نشان می‌دهد درمانگر قبل از جراحی اصلی، باید درد او را کنترل کند. اگر از نگاه دولت جراحی اصلی، افزایش عرضه مسکن است، وضعیت بازار نشان می‌دهد قبل از آن باید درمان مالیاتی رخ دهد و دست سفته‌بازها قبل از اوج‌گیری دوباره تورم مسکن از بازار کوتاه شود. اثر رونق ساخت و‌ساز در بازار مسکن حداقل یک سال بعد مشهود می‌شود اما مالیات سالانه املاک از لحظه‌ای که عملیاتی شود، هم قابلیت اجرا دارد و هم بلافاصله اثر خود را در بازار نشان می‌دهد. کمترین اثر این مالیات خروج سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران از بازار مسکن و انجام نشدن خرید و فروش‌هایی است که منجر به افزایش تورم ملک می‌شود.
  دید تازه به آینده بازار ملک

تغییر دولت و انتخاب تیم اقتصادی جدید، آینده تازه‌ای را پیش روی بازار ملک قرار داده است که شناخت و درک درست از مشخصات آن می‌تواند طیف فعال بازار مسکن را در تصمیم‌گیری درست‌تر در ارتباط با نحوه عمل در این بازار راهنمایی کند.  به گزارش «دنیای اقتصاد»، تیم جدید در حالی به عرصه سیاستگذاری بازار مسکن ورود خواهد کرد که هم‌اکنون این بازار شرایط فوق‌العاده حساسی را به لحاظ عمق زیاد رکود و خروج بازار از دسترس سمت تقاضای مصرفی به ویژه خانه‌اولی‌ها پشت سر می‌گذارد. شرایط حساس کنونی در حالی در برنامه‌های ارائه شده از سوی دولت جدید مورد تشریح و بازگویی قرار گرفته است که در عین حال دولت رئیسی اعلام کرده است قصد دارد چند برنامه مهم را برای خروج از بحران فعلی در بازار ملک انجام دهد. مهم‌ترین برنامه دولت رئیسی در بخش مسکن به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای چهار سال پیاپی مربوط می‌شود. دولت جدید اعلام کرده قصد دارد از طریق اجرای این برنامه عرضه مورد نیاز در بازار را تامین کند. همچنین تصمیمات دیگری در ارتباط با سمت عرضه، تقاضا و حتی واسطه‌های بازار مسکن در برنامه‌های اعلام شده تشریح شده است.