مدیران خودروعصر اعتبار

در برنامه ریزی های بازآفرینی شهری؛

مرکز پژوهش های مجلس خواستار تفکیک بافت تاریخی از فرسوده شد

عصر ساختمان- مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی جایگاه بافت‌های تاریخی در طرح باز آفرینی شهری پرداخت.

مرکز پژوهش های مجلس خواستار تفکیک بافت تاریخی از فرسوده شد
نسخه قابل چاپ
جمعه ۰۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۹:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی به بررسی جایگاه بافت‌های تاریخی در طرح بازآفرینی شهری پرداخت.

    در این گزارش می‌خوانیم: در کلامی موجز «بازآفرینی شهری» را می‌توان «فرایند زیست پذیر کردن مناطق شهری کم کیفیت با حداکثر مشارکت ذی نفعان شهری و مدیریت یکپارچه در سطح محلی»، دانست. فلسفه شکل گیری این مفهوم را می‌توان به انقلاب صنعتی، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن پاسخگو نبودن بافت‌های ناکارآمد شهری به نیاز شهروندان، مرتبط دانست.

    در ادامه این گزارش آمده: مفهومی که در آن اصولی نظیر نقش حمایتگر و تسهیل گر دولت، توجه به محوریت مدیریت شهری، رویکرد چند وجهی، رویکرد محله محور، رویکرد تقاضا محور، توجه به بستر فعالیت، مشارکت مردمی، تأکید بر توسعه درونی و پایدار، اولویت بندی محلات و همچنین توجه توأمان به پیشگیری و حل مسئله بر آن، حاکم است. در هر روی، این جریان در کشور ما نیز عقبه‌ای قابل توجه دارد.

    در این گزارش با بیان این نکته که شکل گیری شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و ایجاد ساختارهای مرتبط با آن در استان‌ها و شهرداری‌ها، ریشه در پیگیری طرح‌های بازآفرینی شهری دارد، تصریح شده: در قانون برنامه ششم توسعه، از این طرح با عنوان «برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار»، یاد شده است. اما یکی از جنبه‌های حیاتی در طرح‌های بازآفرینی شهری، توجه به بافت‌های تاریخی است که به عنوان میراث فرهنگی یک ملت، هویت یک شهر را شکل می‌دهند. با توجه به اهمیت موضوع، گزارش پیش رو به دنبال پاسخ به این سوال که «ظرفیت های طرح بازآفرینی در ارتباط با بافت‌های تاریخی شهری چیست»؟

    در این گزارش بیان شده: طرح بازآفرینی شهری از ظرفیت‌های وی‌ژه ای درخصوص بافت‌های تاریخی شهری، برخوردار است. ظرفیت‌های قوانین و مقررات موجود را می‌توان در قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ابلاغ نقشه محدوده بافت فرهنگی- تاریخی 168 شهر کشور و اصلاحیه آن، قانون برنامه ششم توسعه، قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی و قانون بودجه سال 1400، جستجو کرد. به لحاظ اجرایی نیز شرکت بازآفرینی شهری با تأکید بر موضوع بافت‌های تاریخی در اساسنامه، راهبردها و در نظرگیری بافت‌های تاریخی به عنوان یکی از گونه‌های بازآفرینی، بدین موضوع توجه داشته است. اما به منظور بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های مرتبط با بافت‌های تاریخی در طرح بازآفرینی شهری، دو پیشنهاد قابل طرح است:

    - در این گزارش آمده: مشخص ساختن وضعیت فعلی بافت‌های تاریخی در طرح‌های بازآفرینی شهری؛ مسلماً پیش روی در هر طرحی منوط به روشن سازی دقیق وضعیت فعلی است. به عبارتی اگر در راستای بهره گیری از ظرفیت این طرح در زمینه بافت‌های تاریخی هستیم باید به وضوح وضعیت تحقق اهداف و قوانین پیشین روشن شود. اینکه اعتبارات تخصیص یافته به طرح بازآفرینی شهری تا چه حد به بافت‌های تاریخی تعلق گرفته است یا سرانجام طرح ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی به کجا رسیده است، ابهاماتی است که همچنان پابرجاست.

    در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده: در سطحی عملیاتی تر نیز باید تعداد بافت‌های تاریخی مرمت و احیا شده، میزان هزینه کرد برای هر یک و همچنین پراکندگی جغرافیایی این بافت‌ها، مشخص شود. روشنگری در این زمینه و پس از آن پیگیری برنامه ریزی دقیق و هدفمند بر مبنای اطلاعات به دست آمده می‌تواند در زمینه مرمت و احیای بافت‌های تاریخی، راهگشا باشد.
    - در بخش تجویزی این گزارش هم بیان شده: استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیش روی با تأکید بر بافت‌های تاریخی؛ گستردگی وظایف بازآفرینی شهری از بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی، توسعه و تجهیز امکانات خدمات روبنایی محلی و شهری، بهسازی و ارتقای زیرساخت محلی و شهری و توسعه فضای شهری تقریباً طیف کاملی از انواع اقدامات نرم افزاری و سخت افزاری و عمرانی را شامل می‌شود که به لحاظ مکانی و جغرافیایی بین بافت تاریخی، بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی نیز توزیع می‌شود.

    در ادامه این گزارش آمده: این در حالی است که نحوه تدوین ماده (59) قانون برنامه ششم و بودجه سنواتی در این خصوص به گونه‌ای است که هیچ گونه شاخص کمی برای ارزیابی عملکرد و نظارت نمایندگان محترم مجلس فراهم نمی‌آورد. لذا ضروری است در تدوین برنامه هفتم توسعه و نیز بودجه ریزی سنواتی ابتدا، اعتبارات حوزه بافت تاریخی به صورت تفکیکی تعیین شود و سپس با توجه به مصوبه ابلاغ محدوده‌های تاریخی 168 شهر کشور و مبتنی بر مطالعات هر یک از آنها، اقدامات مورد نیاز به همراه زمان بندی در قالب یک ماده مجزا برای برنامه احیا و توانمندسازی بافت تاریخی، تبیین شود. این موضوع، با توجه به حجم قابل توجه اعتبارات حوزه بازآفرینی شهری و تحقق اندک اهداف بازآفرینی برنامه ششم (برآورد 20 درصدی)، اهمیت دو چندان می‌یابد. همچنین، به نظر می‌رسد ظرفیت‌ها و فرصت‌های گردشگری بافت‌های تاریخی کمتر مورد توجه قرار گرفته است که جا دارد در برنامه هفتم توسعه به طور در خور به آن پرداخته شود.

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی