صنعت ساختمان می‌تواند مولد رشد اقتصادی کشور شود

به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» ، گفت و گوی کوتاهی با داوود جعفری مدیرعامل این شرکت انجام دادیم که در ادامه می‌خوانیم:

- جناب جعفری لطفاً در خصوص زمینه فعالیت شرکت مهندسین مشاور تخصیص پارس توضیح دهید؟

صنعت ساختمان به دو بخش مسکن و سازه‌های عمومی و زیرساختی تقسیم می‌شود. بخش غیر مسکنی صنعت ساختمان شامل سازه‌های صنعتی، زیرساختی مثل راه‌سازی، بنادر، آب‌رسانی، راه‌آهن و... می‌شود که در ایران بیشتر با بودجه دولتی انجام می‌شود به‌نوعی منفعت این سازه‌ها به‌کل مردم جامعه می‌رسد.
تجربه کاری شرکت تخصیص پارس بیشتر در بخش غیر مسکنی صنعت ساختمان و پروژه‌هایی نظیر سدسازی، سیلو سازی، کارخانه‌های صنعتی تحت عنوان پروژه‌های عمرانی شناخته می‌شوند، است. اما با بخش مسکن هم بیگانه نیستیم. نقش مسکن را در تولید ناخالص ملی و نقشی که در زندگی مردم را دارد را به‌صورت عمومی می‌شناسیم و با آن آشنا هستیم.

-  صنعت ساختمان کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بخش صنعت ساختمان با توجه به ساختار دولتی در حوزه‌های زیربنایی درگیر بوروکراسی دولتی است و به‌ندرت پروژه صنعتی بزرگ در حد 2 هزار تا 3 هزار میلیارد تومان را می‌توان نام برد که متولی بخش خصوصی آن را اجرایی کرده باشد.

امروز مشکل کلی صنعت ساختمان درگیری این پروژه‌ها با بخش مدیریت دولتی است چراکه عوامل سیاسی بخش دولتی سایه خود را بر حوزه ساختمان انداخته است و ملاحظات قومی و قبیله‌ای، جریان‌های مختلف سیاسی، نمایندگان مجلس و عوامل شبیه این، قدرت بیشتری نسبت به امکان‌سنجی‌های اصولی دارند. در این شرایط پروژه‌هایی تعریف می‌شوند که با زیرساخت‌ها و منابع موجود در تضاد هستند و به سرانجام مطلوبی نمی‌رسند و بعضاً بعد از اندکی کار به‌صورت ناتمام رها می‌شوند. نگاهی به لیست پروژه‌های عمرانی ناتمام کشوری اثبات این امر است. این مطلب مختص جناح خاصی نیست و در تمام دولت‌های قبلی و فعلی انجام‌شده و همچنان این سیکل باطل ادامه دارد. امروز ما 20 هزار طرح ناتمام در کشور داریم که نیاز به منابع مالی نامحدود برای اتمام آن‌ها و به‌روز کردن این طرح‌های داریم.

بخش خصوصی نگاه به منابع خود می‌کند و پروژه تعریف می‌کند، اما سیاسیون فقط کلنگ زنی پروژه را مربوط به خود می‌بینند و با اجرا طرح‌ها کاملاً بیگانه‌اند. تنها زمانی که طرحی با مشقت فراوان به نتیجه می‌رسد برای افتتاح و رمان قیچی کردن با شتاب از راه می‌رسند و در مقابل دوربین‌ها ژست موفقیت می‌گیرند. برای سیاسیون تنها مانوری که برای مردم می‌دهند مهم است. همه رئیس‌جمهورهای ایران گفتند که در جهت اصلاح این روند گام برمی‌دارند اما تا امروز هیچ اقدام مؤثری انجام‌نشده است.

-پروژه‌های زیرساختی در ایران چطور تصویب می‌شوند؟

تعریف پروژه‌های عمرانی از وظایف سازمان برنامه است. این سازمان‌ هم از طرف مجلس و هم از طرف دولت تحت‌فشار است و اغلب معامله میان جریان‌ها و افراد مختلف تعیین‌کننده اولویت اجرای پروژه می‌شود. این جریان شبیه اتوبوسی است که هر کس سعی دارد سوار آن شود و اگر بتواند با تقلب و زور، زودتر سوار شود که بهتر هم خواهد بود. پروژه‌های زیادی وجود دارد که هم اولویت‌های بهداشتی، زیست‌محیطی، مالی، برگشت سرمایه را دارد اما با توجه به کشمکش‌های جاری به حاشیه رانده‌شده و اجرای آن به تأخیر افتاده است.
به‌عنوان‌مثال سطح آب زیرزمینی در استان مازندران بالاست و اجرا طرح‌های تصفیه فاضلاب در اکثر شهرهای این استان اولویت زیست‌محیطی و بهداشتی دارد و برگشت سرمایه با عدم آلودگی آب‌های آشامیدنی، دریا و خطر کمتر سلامت ساکنان و هزینه‌های کمتر بهداشت سلامت توجیه دارد، اما اجرایی نمی‌شود. اما در یک منطقه کویری و مرکزی ایران که سطح آب بسیار پایین است و خطرات زیست‌محیطی کمتری دارد پروژه فاضلاب شهری اجراشده و سرمایه کلانی صرف آن می‌شود.
 
- به نظر شما راه‌حل این مشکل چیست؟

ما منابع محدودی داریم و باید پروژه‌هایی که اولویت بیشتری دارد و توجیه اقتصادی بیشتری دارد را کلید بزنیم و اجرا کنیم مانند بیشتر کشورهای دنیا و اقتصادهای سالم.
راه‌حل ایجاد یک صندوق ملی است. باید منابع پروژه‌های عمرانی به آن انتقال پیدا کند و مشابه یک بانک منابع لازم را با توجه به اولویت‌های مختلف و مطالعات اقتصادی به پروژه‌ها، اختصاص دهد. از این طریق می‌توان مطالعات اقتصادی و شاخص‌های مختلف را بررسی کرد و نقطه سربه‌سر و برگشت سرمایه را هم به دست آورد. با این روش هم منابع مناسب و متوازن تخصیص می‌شود و هم می‌توان سازوکاری برای برگشت سرمایه به کار گرفته‌شده ایجاد کرد و آن سرمایه را مجدداً به چرخه عمرانی برگرداند. حتی اگر پروژه‌ای عام‌المنفعه است و برای ارتقای سطح سلامتی و رفاه عمومی تعریف می‌شود یارانه آن‌هم درست توزیع کرد در اختیار قشر هدف قرارداد. در این روش بدون مطالعه و اولویت‌بندی منابع هدر نمی‌شود و پروژه‌های نیمه‌تمام زیان مضاعف روی دوش دولت‌ها و مردم نخواهد ماند.

- منظور از برگشت سرمایه در پروژه‌های عام‌المنفعه که توسط دولت انجام می‌شود چیست؟

این برگشت سرمایه تنها مالی نیست تقویت زیرساخت‌ها نتایجی دارد که آن را به‌عنوان برگشت سرمایه در نظر گرفته می‌شود؛ نظیر نتایج احداث کارخانه، مخارج احداث بیمارستان، ارزان‌تر شدن حمل‌ونقل با احداث راه‌ها و راه‌آهن و بندرها و...

- دیدگاه شما در خصوص حوزه مسکن چیست؟

نقش مسکن در توسعه اقتصادی زیاد است و به‌نوعی پیشران توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. حتی نقش مثبتی در تولید ناخالص ملی کشورها دارد که تا 30 درصد هم این نقش می‌تواند پررنگ شود؛ اما به علت مشکلاتی که به وجود می‌آید نظیر تورم یا رکود و... در برخی از سال‌ها این درصد بسیار پایین‌تر این رقم خو را نشان می‌دهد.
در بخش مسکن نقش زمین در قیمت تمام‌شده بسیار پررنگ است و تا 50 درصد هم می‌رسد. یکی از رئیس‌جمهورهای قبلی با تمرکز بر این موضوع سعی در حذف قیمت تمام‌شده زمین در ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد کرد که با عدم مطالعات لازم و ملاحظات مختلف مانند زیرساخت‌های عمومی مانند آب، برق، فاضلاب، راه‌سازی، مدرسه و فضای آموزشی بیمارستانی و بهداشتی، بافت فرهنگی و... این پروژه به بیراهه رفت و با اختصاص بیشتر منابع عمرانی کشور به این موضوع باعث عقب‌ماندگی دیگر حوزه‌ها شد. این طرح رشد متوازن در کشور را به هم زد که زیان بزرگ‌تری را برای کشور به همراه داشت.

مشکل دیگر این بخش بسازوبفروش‌ها هستند که علم کافی را برای ساخت‌وساز ندارند و بعضاً با استفاده از مصالح ناکافی و بی‌کیفیت موجب آسیب رساندن به کیفیت کلی ساختمان‌ها می‌شوند. عمر مفید ساختمان‌ها مسکونی در ایران 20 سال است اما متوسط این عمر در کشورهای توسعه‌یافته حداقل 60 سال است. باید مهندسان عمران، معماری، برق و مکانیک اقدام به ساخت مسکن کنند که سر رشته‌ای از این امر دارند و توان متوازن کردن بخش‌های مختلف را دارند. ما بهترین مهندسان را در سطح بین‌المللی داریم اما هنوز نتوانستیم مشکل مسکن را در کشور حل کنیم. مسکن در ایران گران است و جوانان نه‌تنها نمی‌توانند مسکن تهیه کنند بلکه در آینه نزدیک هم امیدی به خرید مسکن ندارند. قیمت مسکن در شرایط فعلی التهابی بالا می‌رود و هرروز قیمت‌ها تغییر می‌کنند.